سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع افشای اطلاعات شاهد در تطبیق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

چکیده

شهادت یک تکلیف شرعی و جلوه­ای از مشارکت مدنی در اجرای عدالت است که ادای آن ممکن است فرد را آماج تهدیداتی قرار دهد و امنیت وی و بستگان و نزدیکانش را به مخاطره بیاندازد. از همین­رو، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها، حمایت از وی در برابر تهدیدات به­عنوان یک حقوق بنیادین تصریح شده است. از جمله شیوه­های حمایتی؛ لزوم گمنامی و عدم افشای اطلاعات شاهد است که پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه حمایتی در سیاست جنایی تقنینی ایران در تطبیق با مقررات پیش­بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی به نگارش در آمده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می­باشد. روش تحقیق نیز اسنادی – کتابخانه­ای است. تدابیر مرتبط با  منع افشای اطلاعات شهود و پنهان ماندن هویت وی هم در سیاست جنایی تقنینی ایران و هم اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفته است. قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون برنامه­ چهارم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی و آیین­نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان و آیین­نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله مهم­ترین قوانین و مقرراتی هستند که منع افشای اطلاعات شهود مورد حمایت قانون­گذار ایران قرار گرفته است. در اساسنامه رم نیز در مواد... منع افشای اطلاعات شهود  اشاره کرد. نتایج بررسی اقدامات و تدابیر پیش­بینی شده در دیوان نشان می­دهد که سازکارهای متعددی برای مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش­بینی شده است. در این راستا؛ شهادت از طریق وسایل ارتباط دور، عدم افشای هویت شهود، شهادت در اتاق قاضی و جلسه غیرعلنی و... از مهمترین سازکارهایی هستند که در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در راستای منع افشای اطلاعات شهود و حق بر ناشناس ماندن وی پیش­بینی شده است. از بین این سازکارها، غیرعلنی بودن شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، شهادت از طریق ابزارهای الکترونیکی و لزوم حمایت و حفاظت از امنیت و جلوگیری از تهدید وی در قوانین ایران با هدف مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش­بینی شده است. اما سایر سازکارها از جمله تغییر اسناد هویتی، پیش‌بینی نگردیده است.