مصلحت قانون‌گذار در حمایت از فرزندان طلاق از منظر فقه و حقوق ایران

چکیده

فرزندان طلاق نسبت به سایر کودکان آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت قانون‌گذار هستند. همین امر بررسی مصلحت قانون‌گذار در حمایت از فرزندان طلاق از منظر فقه و حقوق ایران را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که قانون‌گذار در حمایت از فرزندان طلاق از منظر فقه و حقوق ایران در چه موارد بر اساس مصلحت عمل کرده و یا به آن استناد کرده است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها براین امر دلالت دارد که در فقه، بر مبنای مصلحت فرزند، حضانت از والدین تحت شرایطی مانند اشتهار به فسق، ازدواج مادر، ناتوانی در اداره فرزند و جنون ساقط می‌شود. این شرایطی در حقوق موضوعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت فرزندان طلاق، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه‌ای دیگر اقتضا کند. در سرپرستی و حضانت طفل مصلحت کودک در اولویت قرار دارد، اگر مصلحت طفل بر این قرار گیرد که طفل نزد هیچ یک از پدر و مادر نباشد دادگاه طفل را به شخص ثالثی که از هر جهت واجد شرایط باشد می‌سپارد. ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از مصادیق بارز مصلحت اندیشی و مبتنی بر مصالح مرسله است؛ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان و کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است.