کارکرد سیاسی اراده در حقوق قراردادها

چکیده

اراده به‌عنوان رکن اساسی شکل‌گیری قراردادها در حقوق خصوصی، غالباً در چارچوبی فردگرایانه و تقلیل‌گرایانه تحلیل شده است. این در حالی است که قواعد قراردادی، واجد کارکردهای بنیادین در شکل‌گیری نظم عمومی و تحقق «حکومت قانون» هستند. این مقاله با اتخاذ رویکردی میان‌رشته‌ای ، به بازخوانی مفهوم اراده در پرتو فقه سیاسی (با توجه به اندیشه‌های انسان‌شناختی میرزای نائینی و نظریات و مقررات حقوقی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اراده قراردادی صرفاً مبنای تعهدات خصوصی نیست، بلکه سازوکاری نهادینه‌شده برای گذار از قدرت استبدادی به قدرت پاسخگو است. نوآوری بنیادین این تحقیق در اثبات این مدعاست که نهادهای مدرنِ حقوقی و مهارِ قدرت، در منطق اصیل حقوق قراردادها نظیر قواعد وفای به عهد و لاضرر و اصل حاکمیت اراده ریشه دارند؛ بر این اساس، استقرار و پایداری حکومت قانون، در گروِ پاسداشت «اراده‌های آزاد» و رعایت مساوات در تمامی سطوح حکمرانی است.