داوری پذیری دعاوی مطالباتی بانک‌های دولتی

چکیده

امروزه بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می‌کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می‌تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک‌ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت‌های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی‌دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک‌ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک‌ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف اینکه آیا دعاوی بانک‌های دولتی داوری پذیر هستند یا خیر انجام شده است. از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده‌اند.