پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

تمایز حقوقی و عملی «توکیل» و «تفویض» در تنظیم اسناد رسمی

سیاوش مددی

; زهرا تجری موذنی *

; علی اکبر اسمعیلی

قانون مدنی ایران، هرچند مبانی عقد وکالت را مشخص نموده است، اما در تبیین دقیق و تفکیک مرزهای میان نهادهای حقوقی مرتبط با آن نظیر «توکیل به غیر» و «تفویض اختیار» کاستی‌هایی دارد. این ابهام قانونی، به ویژه در دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز تردیداتی جدی در تنظیم اسناد رسمی وکالت شده است. سردفتران به عنوان ضابطین تنظیم اسناد، همواره با چالش تفکیک ماهوی این دو مفهوم روبرو هستند که آیا سندی که تنظیم می‌شود، صرفاً اذن در به‌کارگیری دیگری (توکیل) است، یا انتقال کامل اختیارات (تفویض). هدف این مقاله ، تحلیل و تفکیک دقیق ماهیت حقوقی توکیل و تفویض، با تمرکز ویژه بر تمایزات عملی آن‌ها در عرصه تنظیم اسناد رسمی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است که بر مبنای اصول فقهی، مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی (به‌ویژه مواد ۶۵۶، ۶۷۲ و ۶۷۳) و رویه‌های جاری در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت بنیادین توکیل و تفویض در «بقاء اختیار» و «مسئولیت وکیل اول» و همچنین «نحوه انحلال وکالت ثانویه» نهفته است. در توکیل، وکیل اول (مُوَکِّل ثانی) همچنان دارای اختیارات خود است و در قبال اعمال وکیل ثانی (وکیل دوم) مسئولیت مشترک با او دارد. در مقابل، در تفویض (به معنای عملی رایج در دفاتر اسناد رسمی)، اختیار وکیل اول به طور کامل سلب شده و رابطه وکالت مستقیماً بین موکل اصلی و وکیل دوم برقرار می‌گردد، که این امر تأثیرات عمیقی بر انحلال، عزل، و مسئولیت‌های ناشی از وکالت دارد. این تمایزات در نحوه تنظیم اسناد و شروط درج‌شده در آن‌ها (نظیر قید «ولو کراراً») حیاتی بوده و مستقیماً بر بقا یا زوال آثار وکالت تأثیر می‌گذارد.

بررسی نقش حاکم در وقف عام در حقوق ایران و فقه اسلامی

عباس رستگار

; محمد مقدم فرد *

; علی پورجواهری

, محمدباقر عامری نیا

https://doi.org/10.61838/

در وقف عام بنا به نظر بسیاری از فقها عین مال وقف شده از اختیار و ملک مالک خارج می‌شود برخی دیگر معتقدند که مال وقف شده ماننده مال بدون مالک است و نیازی ندارد که برای ان مالک خاصی مشخص شود اما در هر صورت امکان نقل و انتقال مال وقف شده وجود ندارد به نظر برخی فقها در این نوع وقف تولیت بر عهده فردی است که واقف معین کرده است و در صورتی که واقف فردی را معین نکرده تولیت و نظارت آن بر عهده حاکم شرع است البته حاکم شرع در صورت معین شدن تولیت به جهت رعایت مصالح مسلمین و کسانی که وقف به صورت عام برای آن‌ها صورت گرفته است در زمانی که ثابت شود تولیت مشخص شده توسط واقف صلاحیت آن را ندارد می‌تواند متولی وقف را تغییر دهد. وقف از جمله مسایلی است که رنگ دینی دارد لذا ولی فقیه یا حاکم شرع در جای جای آن نقش دارد در اظهارنظرها به صورت فقیه و برای رفع اختلاف به صورت قاضی و در تصمیم گیری در مسایل مهمتر به صورت حاکم دخالت می‌کند.

مبانی فقهی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

قاسم سلمانی

; پرویز ذکائیان *

; بیت الله دیوسالار

https://doi.org/10.61838/

خلاف شرع بیّن در فقه اسلامی به مواردی اطلاق می‌شود که رأی یا قانونی به‌صورت آشکار با اصول مسلّم فقهی و شرعی در تعارض باشد. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، اصل بر عدم مغایرت قوانین و احکام قضایی با موازین شرعی است. روش تحقیق در این پژوهش، روش «توصیفی تحلیلی» است. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بر این مبنا استوار است که آرای قضایی نمی‌توانند با مسلّمات فقهی ناسازگار باشند، حتی اگر مطابق قوانین موضوعه صادر شده باشند. از منظر فقهی، خلاف شرع بیّن زمانی محقّق می‌شود که حکم صادره با نصّ قرآن، سنّت قطعی یا اجماع فقها مغایرت آشکار داشته باشد. در حقوق موضوعه، این مفهوم به ‌عنوان معیاری برای تضمین انطباق نظام قضایی با شریعت به کار می‌رود، اما ابهام در تعیین مصادیق و معیارهای تشخیص آن، به ویژه در غیبت ضابطه‌ای مشخص برای «بیّن بودن» خلاف شرع، موجب انتقاداتی شده است. این ابهام می‌تواند به افزایش اختیارات تفسیری نهادهای قضایی و تزلزل در قطعیّت آراء بینجامد.و رفع این ابهام، علّت انتخاب موضوع یعنی «تبیین» می‌باشد. درنهایت، تعامل فقه اسلامی و حقوق موضوعه در این زمینه، نشان‌دهنده تلاش نظام حقوقی ایران برای حفظ توازن میان «قطعیّت احکام» و «التزام به شرع» است، هرچند نیاز به تدوین معیارهای شفاف‌تر برای اجرای ماده ۴۷۷ احساس می‌شود. در نتیجه در وجود این سازوکار در شرایط كنونی دستگاه قضایی به لحاظ مجتهد نبودن اكثریت قضات و تعداد بالای آرای اشتباه، نمی‌توان تردید کرد ولی می‌توان سازوکارهایی برای جلوگیری از تبدیل شدن این نوع نظارت به یکی از مراحل دادرسی اتخاذ نمود.

استرداد عینی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و عراق

زینب سلطان حسین الحمید

; مجتبی نیکدوستی *

; سماح حسین علی

, محمد جواد عبداللهی

, حسن پاک طینت

https://doi.org/10.61838/

از عوامل لازم برای مسئولیت عقدی و مسئولیت مدنی، وجود خسارت یا ضرر است و باید جبران این خسارت یا ضرر در قالب هر یک از انواع مسئولیت، شروط مشخصی داشته باشد. پس از اثبات وجود ضرر، در کنار دیگر شروط، مسئولیت تحقق می‌یابد. هدف مهم مسئولیت مدنی تقصیری یا تعاقدی، حمایت منافع طرف زیان دیده از طریق جبران است. به گونه ای که جبران زیان‌هایی که به طرف زیان دیده رسیده، جبران می‌شود و وی در همان شرایطی قرار می‌گیرد که در صورت نبودن قرارداد یا عدم وقوع فعل زیان رساننده در آن قرار می‌گرفت. برای تحقق این هدف، در دو قانون ایرانی و عراقی به شیوه‌های مختلفی تکیه شده است. جبران خسارت، مفهومی مهم در مواردی است که اهداف و انگیزه‌های طرفین قرارداد در طول اجرای قرارداد تغییر می‌کند، چه یکی از آن‌ها به دلایل مختلف محقق نشود. مفهوم جبران خسارت در حقوق ایران و عراق، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، مبنای شرعی دارد و از آیات قرآن کریم الهام گرفته شده است. این مفهوم با تفاسیر سایر علما و فقها توسعه یافته است. مسئولیت مدنی با دیگر مفاهیم از جمله با مسئولیت جنایی متفاوت است و گاه از مسئولیت جنایی سبقت گرفته و گاه از آن سبقت نمی‌گیرد، در نتیجه جبران ضرر گاهی می‌تواند همراه با کیفر باشد و گاه بدون آن. و با اینکه مسئولیت مدنی و مسئولیت عقدی در جوانب بسیاری در مسائل ساده مشترک هستند و تفاوت اساسی بین آن‌ها وجود ندارد که به تعددشان بینجامد، اما اختلافهایی بین این دو نوع مسئولیت وجود دارد که در این بررسی در مقایسه با قانون جدید اروپا مورد مناقشه قرار می‌گیرد.

نظارت قضایی بر پلیس اداری در شرایط اضطراری در حقوق ایران و عراق

حسام حازم احمد

; سیدمجتبی واعظی *

; محمد جواهری طهرانی

, هادی صالحی

https://doi.org/10.61838/

شرایط اضطراری به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین موقعیت‌های حکمرانی، عرصه‌ای است که در آن تعادل میان حفظ امنیت عمومی و صیانت از آزادی‌های بنیادین به چالش کشیده می‌شود. پلیس اداری به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در مدیریت نظم عمومی، در این شرایط با اختیارات گسترده‌تری مواجه می‌گردد که خطر سوء‌استفاده یا اعمال سلیقه‌ای آن وجود دارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، نظارت قضایی بر اقدامات پلیس اداری در شرایط اضطراری را در دو نظام حقوقی ایران و عراق بررسی می‌کند. چارچوب نظری مطالعه مبتنی بر پیوند میان نظریه حاکمیت قانون و نظریه دولت در موقعیت‌های استثنایی است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و منابع اساسی قانونی دو کشور بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور از لحاظ مبانی حقوقی، مشروعیت نظارت قضایی را به رسمیت شناخته‌اند، اما کاستی‌های نهادی، ابهام در صلاحیت‌ها، و ملاحظات امنیتی باعث محدود شدن کارایی این نظارت در عمل شده است. در نتیجه، پیشنهادهایی از جمله شفاف‌سازی حدود اختیارات پلیس اداری، تقویت ظرفیت‌های قضایی تخصصی، و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی چندلایه ارائه شده است.

آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری برنامه‌های توسعه اقتصادی در ج.ا.ایران (مطالعه موردی: همسنجی دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد)

محمدرضا کاری

; حجت اله درویش پور *

; محمد علی خسروی

https://doi.org/10.61838/

رشد و توسعه یکی از مهمترین چالش‌های کنونی جوامع در حال توسعه است، زیرا هم بیانگر سطح انسجام و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و هم نمایانگر ظرفیت‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی موجود در این جوامع می‌باشد. عوامل نرسیدن به اهداف توسعه اقتصادی در ایران با فاکتورهای متعددی مرتبط هستند. این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی فرآیندهای تصمیم‌سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی از منظر سیاست‌گذاری عمومی، به بررسی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که فرآیندهای تصمیم‌سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد با چه آسیب‌هایی مواجه بوده‌اند؟ فرضیه اصلی این است که رویکرد هر دو دولت در فرآیند تصمیم‌گیری با چالش تعدد مراکز مواجه بوده، اما دولت خاتمی از پروسه آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و دولت احمدی‌نژاد رویکردی مبتنی بر عدالت‌محوری شعاری داشته است. این پژوهش، بنیادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش مطالعه موردی انجام شده است. ابزارهای مطالعات کیفی مانند گردآوری و مطالعه منابع چاپی، اسناد اقتصادی، روایت‌های اقتصادی و سیاسی، تحلیل‌ها و تفسیرها در محور زمانی دو دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که چند راهبرد کلیدی می‌توانند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی داشته باشند؛ این راهبردها در صورت به کارگیری همزمان و ادغام در سیستم می‌توانند به دستیابی به تغییر شفاف و پایدار در فرآیند توسعه منجر شوند. هدف تحقیق ارائه توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط روابط داده‌های موجود و ارزیابی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر است تا بتوان به بیان آسیب‌ها پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی را ارائه دهد.

جایگاه ترور در تضعیف امنیت ملی و بین المللی

هادی نخجوان نیا

, محسن شکرچی زاده *

, راضیه قاسمی کهریزسنگی

https://doi.org/10.61838/

ترور به ‌معنای هراس‌افکنی، وضعیتی رعب‌آور و مملو از وحشت دانسته شده که از طریق دست‌زدن به رفتارهای خشونت‌آمیز و غافلگیرانهِ فردی یا گروهی جهت نیل به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و گسترش دیدگاه‌های خود پدید می‌آید. ویژگی‌های ترور را توسل به زور و اقدامات خشونت‌آمیز جهت ایجاد ترس، اقدام به‌صورت غیرقانونی و غیرمشروع، هدف‌گذاری بر اساس اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و همچنین کسب و حفظ قدرت دانسته‌اند. در واقع یک ابزار قدرتمند برای مانور دادن و دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی استفاده می‌شود. امروزه مبارزه با پدیده تروریسم به یک امر مبتلابه نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابه سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه خود قرار داده است. نکته مهم این است که، تروریسم پدیده‌ای استراتژیک است برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری برای امنیت ملی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بکار می‌رود.

جرایم ناقض حقوق بشر و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آنها

سمیرا بخشی

, رضا نیکخواه *

, سیامک جعفرزاده

https://doi.org/10.61838/

حقوق بشر و در شکل جهانی آن حقوق بین المللی بشریت در واقع برای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم انسانها فارغ از منطقه جغرافیای ، دین ، رنگ ، پوست و ... همواره مورد توجه جوامع و کشور های جهان قرار گرفته است. پذیرش مسئولیت کیفری توسط اشخاص حقوقی و جرم انگاری نقض حداقل برخی از آنها ، رعایت حقوق بنیادین بشر را زیر سوال برده و حمایت از حقوق بشر را متزلزل می کند. در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی به جرایم ناقض حقوق بشر پرداخته شده است و یافته ها نشان می دهند که از سالهای قبل و در بعد از جنگ جهانی دوم بررسی و رسیدگی به حقوق افراد و انسانها همواره مورد توجه دولت های محلی و نیز مجامع بین المللی قرار گرفته است. همچنین می توان جنگ جهانی دوم را نقطه عطف رسیدگی به حقوق علیه بشریت و نقض حقوق انسانها و گروههای بشریت دانست. لذا از این واقعه جهانی به بعد حاکمیت ها و نیز نهاد های بین المللی دریافتند که باید برای رسیدگی به این موضوع مهم بایستی نهاد ها ، کنوانسیون ها و دادگاههای ویژه در راستای احصا و احیای حقوق انسانها تاسیس شوند. پس اقدام به این امر حیاتی انجام گردید. در همین راستا علاوه بر اینکه مسئولیت حقیقی و مدنی افراد مرتکب جنایت ها مورد توجه بوده ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم بصورت ویژه مد نظر نهاد های قضائی جهانی قرار گرفت. بطوریکه اکنون با وضع قوانین خاص مربوط به ارتکاب جرایم جزایی ناقض حقوق بشر دیگر نمی توان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از افراد ، دولت ها ، حاکمیت ها و شرکت ها را انکار نمود.

درباره‌ی مجله

قابل توجه نویسندگان محترم

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهش‌های باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهش‌های باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.

فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.

درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
دوره چاپ: فصلنامه
زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
نوع مجله: علمی-پژوهشی
رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
دسترسی به مقالات: رایگان
نمایه شده: بله
نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
هزینه داوری: 200 هزار تومان
ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.