استثنائات اجرای رأی داوری خارجی در نظام حقوقی ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اجرای رأی داوری خارجی در نظام است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان داد مخالف رأی با نظم عمومی، بطلان رأی داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، اعتبار حقوقی موافقتنامۀ داوری تا پیش از اجازۀ هیئت وزیران یا تصویب مجلس، اختلافات آرا داوری با اصل 139 قانون اساسی از مهمترین استثنائات اجرای رأی داوری خارجی در نظام حقوقی ایران است. اصل 139 قانون اساسی اجرای رأی داوری در اموال دولتی را به خوبی شناسایی نموده و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال عمومی و دولتی، داوری را منوط به اجازه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته و به نوعی محدودیت‌هایی درخصوص این اموال پیش بینی شده است. نتیجه اینکه حمایت از حاکمیت دولت، در مورد داوری اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی نیز مشخص است. رویه غالب قضایی این است که محدودیت‌های اصل 139 را شامل اموال دولتی، شهرداری‌ها و شرکتهای وابسته به آن‌ها می‌دانند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی استثنائات اصل تناظر در اجرای رأی داوری خارجی در نظام حقوقی ایران پرداخته و حدود آن را مشخص نماید.