بررسی فقهی حقوقی نظریه شرط جزایی (جریمه قراردادی) با رویکردی بر حقوق ایران و انگلستان

چکیده

در این تحقیق ماهیت و جایگاه وجه التزام و حدود آن از حیث عادلانه بودن در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. در رابطه با جایگاه و ماهیت وجه التزام نظریات متفاوتی وجود دارد.از جمله آنکه وجه التزام نوعی خیار شرط است که به متعهد این امکان را می‌دهد که به جای انجام تعهد اصلی؛ وجه التزام را بپردازد که این نظر چندان دقیق نیست. در دیدگاهی دیگر معتقد به جریمه‌ای بدان حالت وجه التزام بودند در حالی که وجه التزام می‌تواند هیچ تناسبی با میزان خسارت واقعی نداشته باشد. ضمن اینکه درج وجه التزام در اغلب موارد ذینفع وجه التزام را از دریافت خسارت واقعی محروم می‌نماید. در دیدگاهی دیگر وجه التزام به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد برشمرده شد که باز هم با قسمت آخر ماده 230 قانون مدنی مغایر می‌باشد زیرا ممکن است ضرر و زیان واقعی وارد شده بیشتر یا کمتر از وجه التزام باشد و قاضی نمی‌تواند متعهد وجه التزام را به بیشتر یا کمتر از آن محکوم نماید. لیکن به نظر می‌رسد جایگاه وجه التزام هر چند به دیدگاه آخر نزدیک می‌باشد لیکن وجه التزام نوعی جبران خسارت و تضمین انجام تعهد با ویژگی‌های منحصر به فرد است که براساس مفاید مربوط به خود و همچنین ماده 10 قانون مدنی؛ در قلمرو تراضی طرفین وارد شده است؛ همچنین کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروط له تنها می‌تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهمترین دلیل بطلان این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی‌توانند یکدیگر را مجازات کنند. شایان ذکر است که در  این پژوهش، موضع حقوق ایران را در خصوص شرط جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه‌های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه‌های قضایی دامنه محدودی دارند.