حدود و ثغور تعارض دو حق در عقد معلق

چکیده

قانون مدنی به دلیل وجود اختلاف در صحت و بطلان عقد معلق به بررسی موردی آن نپرداخته و صرفا در چند مورد به بطلان معلقی بودن چند عقد تصریح کرده است. بایع بنابر اصل تسلیط می­تواند هر گونه تصرفی در مال خود بکند ولی این اصل به دلیل قاعده لاضرر به نفع حق ابتدایی خریدار معلق محدود شده است. بایع ممکن است با وجود حق ابتدایی خریدار معلق،  مبیع را به ثالثی منتقل کند، که این اقدام بایع باعث تعارض دو حق می­شود، به دلیل سکوت قانونگذار و اختلاف در فقه با بررسی توصیفی و تحلیلی نتایج نشان می دهد که با پذیرش نظریه ناقلیت به عنوان منتحب اراده طرفین معامله معلق، اثر اعمال ناقلیت که ناظر به آتیه است باعث می­شود مالکیت متزلزل خریدار دوم تا تحقق معلق علیه صحیح باشد ، ولی از زمان تحقق معلق علیه، معامله معارض به دلیل حق مقدم خریدار معلق و بلاموضوع شدن معامله دوم، معامله منفسخ شود، و خریدار معارض متناسب با جهل یا علم خود از معامله معلق، نسبت به ثمن و خسارت( از باب جهل خریدار دوم) به بایع با عنوان خسارت تنبیهی بایع  و یا صرفا ثمن( از باب علم خریدار دوم و قاعده اقدام) به بایع به عنوان دارا شدن بلا جهت او، مراجعه کند.