ابعاد حقوق بشری نظارت امنیتی
تأمین امنیت افراد در جامعه با رعایت اصول حقوق بشری از وظایف حاکمیت می باشد. لکن در این تحقیق ضمن اشاره به اهمیت و ضروت این وظیفه قصد تشریح و تأثیر نقش و مشارکت مردم در تحقق امنیت مطلوب و پایدار داریم. قطعاً امنیتی که برگرفته از همراهی ، همدلی و هم افزایی اقشار مختلف جامعه با نهادهای متولی امنیت باشد پایدار و خدشه ناپذیر است. از آنجا که، مشترکات فراوان به ویژه در برخی از مقولههای مهم حقوق بشری از جمله حق حیات، کرامت انسانی، حق آزادی، حقوق تعلیم و تربیت و… بین حقوق بشر اسلامی و آنچه که از آن به عنوان حقوق بشر جهانی یاد می شود وجود دارد، علیرغم تفاوتهای مبنایی و بنیادی با حقوق بشر اسلامی و آنچه که ما به عنوان حقوق ملت بر مبنای قانون اساسی کشورمان به آن باور داریم و به رغم اینکه نقطه فشار و چانه زنی و سوء استفاده قدرتهای بزرگ قرار گرفته، طراحی مدلی که در برگیرنده شیوه های تبیینی، دفاعی و تهاجمی باشد برای تعامل در چارچوب آن ضروری است. در نتیجه حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بین المللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژی های امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبه های عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سازی، برخی دغدغه های مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت های لازم را به عمل می آورد.
از خلق نقدینگی تا بزهکاری، تحلیل آسیب اجتماعی شناختی سیاستهای پولی و بانکی ایران
مقاله حاضر به بررسی رابطه میان سیاستهای پولی، بهویژه فرآیند خلق نقدینگی، و پیامدهای اجتماعی-رفتاری آن در قالب افزایش انواع بزهکاری در جامعه ایران میپردازد. هدف اصلی پژوهش، تبیین سازوکارهای اقتصادی–اجتماعی است که از طریق آنها رشد نامتوازن نقدینگی و ناکارآمدی نظام بانکی میتواند به تشدید فشارهای معیشتی، کاهش سرمایه اجتماعی و در نهایت افزایش گرایش به رفتارهای بزهکارانه منجر شود. روش پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مرور اسناد و تحلیل نظری است. در این چارچوب، ابتدا روندهای خلق نقدینگی در اقتصاد ایران و پیامدهای تورمی آن بررسی شده، سپس با بهرهگیری از رویکردهای جامعهشناسی اقتصادی و نظریههای آسیب اجتماعی، ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و شاخصهای بزهکاری تبیین گردیده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، از طریق ایجاد تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابریهای اقتصادی، زمینهساز تضعیف کنترلهای اجتماعی غیررسمی و افزایش فشار ساختاری بر گروههای آسیبپذیر میشود. این شرایط، بهصورت غیرمستقیم، احتمال بروز بزهکاریهای خرد و کلان را افزایش میدهد. همچنین ناکارآمدی سیاستهای پولی و ضعف نظارت بانکی، این روند را تشدید کرده و به بازتولید چرخه آسیب اجتماعی دامن میزند. در نهایت مقاله نتیجه میگیرد که اصلاح سیاستهای پولی، مهار خلق نقدینگی غیرمولد و تقویت شفافیت نظام بانکی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک راهبرد مهم در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت اجتماعی محسوب میشود.
مطالعه تطبیقی حدود مسئولیت اشخاص اطراف حمل و نقل در اسناد حمل بین المللی ترکیبی کالا و حقوق ایران
در اسناد حمل بینالمللی ترکیبی کالا با وجود شناسایی مسئولیت یکپارچه متصدی حمل، برخلاف اصل جبران کامل خسارت، حدود مسئولیت وی دارای محدودیت خاص میباشد و براساس ارزش محموله و نیز توجه به محل ورود خسارت، میزان مسئولیت درقبال جبران خسارت وارده مشخص میشود. با این حال طرفین قرارداد حمل با پیشبینی شروط پارامونت وکاسپیانا یا توافقهای ناظر به تحدید مسئولیت، میتوانند حدود مسئولیت را نسبت به خسارات احتمالی آینده، تغییر بدهند؛ مشروط براینکه میزان مسئولیت از حداقل میزان پیشبینی شده در کنوانسیون حمل ترکیبی به عنوان قانون حاکم، کمتر نشود. همچنین حدود مسئولیت مباشران، مأموران و نمایندگان متصدی حمل ترکیبی براساس کنوانسیون بینالمللی حمل تک نوعی کالا مشخص میشود؛ ولیکن طرفین قرارداد حمل با پیشبینی شرط هیمالیا میتوانند با توافق حدود مسئولیت این اشخاص را مشخص کنند و به نوعی محدودیتهای مسئولیت به تمامی اشخاص دخیل در حمل ترکیبی کالا گسترش یابد.
بررسی تحلیلی- تطبیقی رویه قضایی و سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم منافی عفت
جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمامتر با آن برخورد کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در اینگونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ادله و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزهپوشی توصیه و مورد نظر قرار گرفته است.از اینرو دستهای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرمانگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آنها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شدهاند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانهای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ میدهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و یافتهها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاههای ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانونگذار به پیروی از آیین اسلام بر بزهپوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیشگیری از وقوع جرم است و در سیاست¬جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوبگر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسانگیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبههای گوناگون است.رویه قضایی در مجازات جرایم منافی عفت دنباله رو و تابع سیاست جنایی تقنینی و قانون مجازات مصوب 1392 میباشد الا آنکه در بعض موارد تفسیرها و نظریات قضات اداره کل قوه قضاییه با سیاست جنایی تطبیق ندارد؛ اما اینکه در بحث صدور حکم کدام یک از این دو رویه و سیاست ملاک قرار گیرد، تابع شرایط وقوع جرم است و تشخیص آن با قاضی میباشد. بنابراین مقنن در مواد مختلف قانون مجازات به تبیین مجازات جرایم منافی عفت پرداخته و جمیع شرایط حصول آن را ذکر کرده تا قضات در استنباط حکم دچار مشکل نگردند و حقوق کامل بزه دیدگان در این خصوص ایفاد گردد.
آسیبشناسی نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی: از کاستیهای نهادی تا ناکارآمدیهای رویهای
دیوان عدالت اداری بهعنوان مهمترین مرجع قضایی تخصصی در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و عمومی، نقشی بنیادین در تضمین حقوق شهروندی و تحقق حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران ایفا میکند. این نهاد، از حیث کارکرد نظری، باید ابزار مؤثری برای کنترل قدرت اداری، پیشگیری از خودسری نهادهای اجرایی و احیای حقوق تضییعشده شهروندان باشد. با این حال، بررسیهای عملی نشان میدهد که عملکرد دیوان همواره با این کارکرد ایدهآل همخوانی کامل ندارد. مسئله اصلی این پژوهش، آسیبشناسی نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی با تمرکز بر کاستیهای نهادی و ناکارآمدیهای رویهای است. پرسش محوری آن است که چه عواملی در ساختار، صلاحیتها و رویههای دیوان موجب تضعیف کارآمدی آن در حمایت مؤثر از حقوق شهروندان شده و این نارساییها چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی و حاکمیت قانون به همراه داشته است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد قانونی، آراء و رویههای قضایی دیوان عدالت اداری، دیدگاههای دکترین حقوق عمومی و تحلیل تطبیقی محدود با برخی نظامهای حقوق اداری پیشرفته است. دادهها از طریق منابع کتابخانهای و تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که عواملی نظیر محدودیت در صلاحیتهای نظارتی دیوان، ابهام در معیارهای رسیدگی، اطاله دادرسی، عدم وحدت رویه، ضعف ضمانت اجرای آراء و تأثیرپذیری از ملاحظات اداری، از مهمترین موانع ایفای نقش مؤثر دیوان در تضمین حقوق شهروندی محسوب میشوند. این کاستیها در عمل، موجب کاهش کارایی حمایت قضایی و تضعیف احساس امنیت حقوقی شهروندان شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که اصلاح نقش دیوان عدالت اداری مستلزم بازنگری همزمان در ساختار نهادی و رویههای قضایی آن است. در پایان، پژوهش پیشنهاد میکند با توسعه صلاحیتهای دیوان، تقویت استقلال قضایی، شفافسازی رویهها، تسریع در رسیدگی و ارتقای ضمانت اجرای آراء، زمینه ایفای مؤثرتر نقش دیوان در تضمین حقوق شهروندی فراهم شود.
تحلیل پیامدهای تقنینی و قضایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در پرتو سیاست حبسزدایی در نظام عدالت کیفری ایران
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ را میتوان یکی از مهمترین تحولات تقنینی نظام عدالت کیفری ایران در راستای سیاست حبسزدایی دانست. این قانون با اصلاح گسترده در میزان و نحوه اعمال مجازاتهای تعزیری، توسعه مجازاتهای جایگزین حبس و محدودسازی موارد حبسمحور، در پی کاهش جمعیت کیفری زندانها و افزایش کارآمدی پاسخهای کیفری بوده است. سیاست حبسزدایی بهعنوان یکی از رویکردهای نوین عدالت کیفری، مبتنی بر این فرض است که حبس نهتنها همواره کارکرد اصلاحی ندارد، بلکه در بسیاری موارد موجب تشدید بزهکاری و تحمیل هزینههای اجتماعی و اقتصادی گسترده میشود. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای تقنینی و قضایی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در پرتو سیاست حبسزدایی است. بهطور خاص، این پرسش مطرح میشود که آیا اصلاحات پیشبینیشده در این قانون توانستهاند به تحقق اهداف حبسزدایی در سطح تقنین و رویه قضایی منجر شوند یا اینکه چالشها و ابهامهای قانونی، مانع از تحقق کامل این سیاست شدهاند. همچنین آثار این قانون بر اختیارات قضات، وحدت رویه قضایی و تضمین اصل تناسب جرم و مجازات مورد بررسی قرار میگیرد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسنادی است. دادهها از طریق مطالعه قوانین، مشروح مذاکرات تقنینی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و دیدگاههای دکترین حقوق کیفری گردآوری شده و با استفاده از تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سطح تقنینی گامی مثبت در جهت نهادینهسازی سیاست حبسزدایی محسوب میشود، اما در مرحله اجرا با چالشهایی نظیر تفسیرهای متفاوت قضایی، عدم انسجام رویهها و برخی خلأهای تقنینی مواجه است. در پایان، پیشنهاد میشود با تدوین دستورالعملهای قضایی روشن، آموزش تخصصی قضات و اصلاح برخی مقررات مبهم، زمینه تحقق مؤثرتر سیاست حبسزدایی در نظام عدالت کیفری ایران فراهم شود.
نقش اصل آزادی تجارت در تضمین امنیت حقوقی سرمایهگذاران در مناطق آزاد تجاری ایران
اصل آزادی تجارت بهعنوان یکی از مبانی اساسی نظامهای اقتصادی و حقوقی معاصر، نقش تعیینکنندهای در ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی دارد. در مناطق آزاد تجاری، این اصل با کاهش مداخلات اداری، تسهیل جریان سرمایه، کالا و خدمات و تضمین آزادی قراردادها، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم میآورد. در نظام حقوقی ایران، مناطق آزاد تجاری با هدف توسعه اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و انتقال فناوری طراحی شدهاند و اصل آزادی تجارت یکی از ارکان حقوقی حاکم بر این مناطق محسوب میشود. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که تا چه میزان اصل آزادی تجارت در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ایران توانسته است امنیت حقوقی سرمایهگذاران را تضمین کند و چه چالشهایی در مسیر تحقق کامل این اصل وجود دارد. ابهام در ثبات مقررات، تعارض قوانین سرزمین اصلی با مقررات مناطق آزاد، و مداخلات نهادهای متعدد از جمله عواملی هستند که میتوانند کارکرد این اصل را تضعیف کنند و بر اعتماد سرمایهگذاران اثر منفی بگذارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. دادهها از طریق بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ایران، اسناد بالادستی، آرای قضایی مرتبط و همچنین تحلیل تطبیقی با برخی تجارب حقوقی موفق گردآوری شدهاند. ابزار اصلی تحقیق، فیشبرداری حقوقی و تحلیل محتوای متون قانونی و دکترین حقوقی بوده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که اصل آزادی تجارت، در صورت اجرای منسجم و همراه با ثبات تقنینی و قضایی، میتواند نقش مؤثری در تضمین امنیت حقوقی سرمایهگذاران ایفا کند؛ اما ضعف در ضمانت اجراها، تغییرات مکرر مقررات و عدم هماهنگی نهادی، از کارایی عملی آن کاسته است. در پایان، پژوهش پیشنهاد میکند با تقویت ثبات مقررات، شفافسازی حدود مداخلات دولت، هماهنگسازی قوانین مناطق آزاد با سیاستهای کلان اقتصادی و ارتقای حمایتهای قضایی، زمینه تحقق مؤثر اصل آزادی تجارت و افزایش امنیت حقوقی سرمایهگذاران فراهم شود.
تأثیر قاعده لاضرر بر محدودسازی آزادی قراردادی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
آزادی قراردادی بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی، نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص ایفا میکند؛ بااینحال، این آزادی در تمامی نظامهای حقوقی با محدودیتهایی مواجه است که بهمنظور جلوگیری از تحمیل ضرر ناروا و تحقق عدالت قراردادی اعمال میشود. در فقه امامیه، اصل منع اضرار به غیر در قالب «قاعده لاضرر» متجلی شده و بهعنوان قاعدهای حاکم، امکان تحدید آثار اراده قراردادی را در فرض تحقق ضرر قابل اعتنا فراهم میسازد. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر قاعده لاضرر بر محدودسازی آزادی قراردادی و بررسی تطبیقی کارکرد آن در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه است. هدف پژوهش، تحلیل مبانی و قلمرو اعمال قاعده لاضرر در فقه امامیه و شناسایی بازتاب و معادلهای کارکردی آن در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه با بهرهگیری از رویکرد تطبیقی کارکردگراست. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی بوده و دادهها با اتکا به منابع فقهی، قوانین موضوعه، رویه قضایی و دکترین حقوقی گردآوری شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در فقه امامیه، قاعده لاضرر آزادی قراردادی را بهصورت بنیادین اما استثنایی محدود میکند و تراضی طرفین بهتنهایی توجیهکننده نتایج زیانبار قرارداد نیست. این منطق در حقوق ایران، اگرچه در قوانین عادی بهصورت محدود تصریح شده، اما از طریق اصولی چون اصل ۴۰ قانون اساسی، نظم عمومی و منع سوءاستفاده از حق اعمال میشود. در حقوق فرانسه نیز، هرچند قاعدهای عام و یکپارچه همانند لاضرر وجود ندارد، منع سوءاستفاده از حق بهعنوان مهمترین نهاد مشابه و متناظر با قاعده لاضرر، نقش محوری در کنترل نحوه اعمال حقوق قراردادی و جلوگیری از ورود ضرر ناموجه ایفا میکند. در مجموع، میان سه نظام حقوقی همگرایی کارکردی در تحدید آزادی قراردادی بهمنظور جلوگیری از ضرر ناروا مشاهده میشود، هرچند مبانی نظری و شیوههای اعمال این محدودیتها متفاوت است.
دربارهی مجله
اطلاعیه مهم در خصوص عدم پذیرش مقالات جدید
قابل توجه نویسندگان محترم
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستمهای حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهشهای باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشتههای حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بینرشتهای و همکاری کمک کند.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهشهای باکیفیت در حوزههای بینرشتهای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاههای متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق میکند. ما به دنبال انتشار پژوهشهایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاستگذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- دوره چاپ: فصلنامه
- زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
- حوزه تخصصی: بینشهایی از اقتصاد، جامعهشناسی، روابط بینالملل و سایر رشتههای مرتبط
- هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
- نوع مجله: علمی-پژوهشی
- رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
- دسترسی به مقالات: رایگان
- نمایه شده: بله
- نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
- مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
- زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
- هزینه داوری: 200 هزار تومان
- ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
