پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات تقنینی نظام عدالت کیفری ایران در راستای سیاست حبس‌زدایی دانست. این قانون با اصلاح گسترده در میزان و نحوه اعمال مجازات‌های تعزیری، توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و محدودسازی موارد حبس‌محور، در پی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و افزایش کارآمدی پاسخ‌های کیفری بوده است. سیاست حبس‌زدایی به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین عدالت کیفری، مبتنی بر این فرض است که حبس نه‌تنها همواره کارکرد اصلاحی ندارد، بلکه در بسیاری موارد موجب تشدید بزهکاری و تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده می‌شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای تقنینی و قضایی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در پرتو سیاست حبس‌زدایی است. به‌طور خاص، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این قانون توانسته‌اند به تحقق اهداف حبس‌زدایی در سطح تقنین و رویه قضایی منجر شوند یا اینکه چالش‌ها و ابهام‌های قانونی، مانع از تحقق کامل این سیاست شده‌اند. همچنین آثار این قانون بر اختیارات قضات، وحدت رویه قضایی و تضمین اصل تناسب جرم و مجازات مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسنادی است. داده‌ها از طریق مطالعه قوانین، مشروح مذاکرات تقنینی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و دیدگاه‌های دکترین حقوق کیفری گردآوری شده و با استفاده از تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سطح تقنینی گامی مثبت در جهت نهادینه‌سازی سیاست حبس‌زدایی محسوب می‌شود، اما در مرحله اجرا با چالش‌هایی نظیر تفسیرهای متفاوت قضایی، عدم انسجام رویه‌ها و برخی خلأهای تقنینی مواجه است. در پایان، پیشنهاد می‌شود با تدوین دستورالعمل‌های قضایی روشن، آموزش تخصصی قضات و اصلاح برخی مقررات مبهم، زمینه تحقق مؤثرتر سیاست حبس‌زدایی در نظام عدالت کیفری ایران فراهم شود.

دیوان عدالت اداری به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قضایی تخصصی در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و عمومی، نقشی بنیادین در تضمین حقوق شهروندی و تحقق حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران ایفا می‌کند. این نهاد، از حیث کارکرد نظری، باید ابزار مؤثری برای کنترل قدرت اداری، پیشگیری از خودسری نهادهای اجرایی و احیای حقوق تضییع‌شده شهروندان باشد. با این حال، بررسی‌های عملی نشان می‌دهد که عملکرد دیوان همواره با این کارکرد ایده‌آل هم‌خوانی کامل ندارد. مسئله اصلی این پژوهش، آسیب‌شناسی نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی با تمرکز بر کاستی‌های نهادی و ناکارآمدی‌های رویه‌ای است. پرسش محوری آن است که چه عواملی در ساختار، صلاحیت‌ها و رویه‌های دیوان موجب تضعیف کارآمدی آن در حمایت مؤثر از حقوق شهروندان شده و این نارسایی‌ها چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی و حاکمیت قانون به همراه داشته است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد قانونی، آراء و رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری، دیدگاه‌های دکترین حقوق عمومی و تحلیل تطبیقی محدود با برخی نظام‌های حقوق اداری پیشرفته است. داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر محدودیت در صلاحیت‌های نظارتی دیوان، ابهام در معیارهای رسیدگی، اطاله دادرسی، عدم وحدت رویه، ضعف ضمانت اجرای آراء و تأثیرپذیری از ملاحظات اداری، از مهم‌ترین موانع ایفای نقش مؤثر دیوان در تضمین حقوق شهروندی محسوب می‌شوند. این کاستی‌ها در عمل، موجب کاهش کارایی حمایت قضایی و تضعیف احساس امنیت حقوقی شهروندان شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که اصلاح نقش دیوان عدالت اداری مستلزم بازنگری هم‌زمان در ساختار نهادی و رویه‌های قضایی آن است. در پایان، پژوهش پیشنهاد می‌کند با توسعه صلاحیت‌های دیوان، تقویت استقلال قضایی، شفاف‌سازی رویه‌ها، تسریع در رسیدگی و ارتقای ضمانت اجرای آراء، زمینه ایفای مؤثرتر نقش دیوان در تضمین حقوق شهروندی فراهم شود.

اصل آزادی تجارت به‌عنوان یکی از مبانی اساسی نظام‌های اقتصادی و حقوقی معاصر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی دارد. در مناطق آزاد تجاری، این اصل با کاهش مداخلات اداری، تسهیل جریان سرمایه، کالا و خدمات و تضمین آزادی قراردادها، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌آورد. در نظام حقوقی ایران، مناطق آزاد تجاری با هدف توسعه اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و انتقال فناوری طراحی شده‌اند و اصل آزادی تجارت یکی از ارکان حقوقی حاکم بر این مناطق محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که تا چه میزان اصل آزادی تجارت در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ایران توانسته است امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را تضمین کند و چه چالش‌هایی در مسیر تحقق کامل این اصل وجود دارد. ابهام در ثبات مقررات، تعارض قوانین سرزمین اصلی با مقررات مناطق آزاد، و مداخلات نهادهای متعدد از جمله عواملی هستند که می‌توانند کارکرد این اصل را تضعیف کنند و بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. داده‌ها از طریق بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ایران، اسناد بالادستی، آرای قضایی مرتبط و همچنین تحلیل تطبیقی با برخی تجارب حقوقی موفق گردآوری شده‌اند. ابزار اصلی تحقیق، فیش‌برداری حقوقی و تحلیل محتوای متون قانونی و دکترین حقوقی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اصل آزادی تجارت، در صورت اجرای منسجم و همراه با ثبات تقنینی و قضایی، می‌تواند نقش مؤثری در تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران ایفا کند؛ اما ضعف در ضمانت اجراها، تغییرات مکرر مقررات و عدم هماهنگی نهادی، از کارایی عملی آن کاسته است. در پایان، پژوهش پیشنهاد می‌کند با تقویت ثبات مقررات، شفاف‌سازی حدود مداخلات دولت، هماهنگ‌سازی قوانین مناطق آزاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و ارتقای حمایت‌های قضایی، زمینه تحقق مؤثر اصل آزادی تجارت و افزایش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران فراهم شود.

تعارض قرائن در علم اصول فقه از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در تحلیل ظهورات و کشف مراد جدی شارع است. سنت اصولی هرچند در ابواب عام و خاص، مطلق و مقید و تعارض اخبار قواعدی برای ترجیح ظهورات ارائه کرده، اما باب مستقل و منظمی که همه‌ی اقسام قرائن (لفظی، حالیه، مقامیه، لبّی و …) را در قالب یک نظام سلسله‌مراتبی رصد کند، تدوین نشده است. این پژوهش با رویکرد «اصول فقه مقارن» و مبتنی بر سنخ‌شناسی شش‌محوری قرائن ـ منشأ (شرعی، عقلی، عرفی، حسی)، قدرت تأثیرگذاری (قطعی و ظنی)، هیأت (لفظی، غیرلفظی)، اتصال و انفصال (متصل، منفصل)، وظیفه معنایی (صارفه، معیّنه، مفهمه، شخصی، نوعی)، و کاربست فقهی (زمینه‌ای و مکمل) ـ در پی طراحی نظامی سلسله‌مراتبی برای رفع تعارض قرائن است. نوآوری اصلی پژوهش در افزودن محور کاربست فقهی به‌عنوان نقطه اتصال محورها و طراحی الگوریتم مرحله‌به‌مرحله برای نظام‌مندسازی فرآیند ترجیح است؛ الگوریتمی که ابتدا تعارض غیرمستقر را با جمع عرفی رفع می‌کند و سپس در صورت استقرار تعارض، قواعد ترجیح بر پایه مراتب حجیت، اقوائیت ظهور، مرجحات عقلایی و شرعی، و نسبت زمینه‌ای/مکمل اعمال می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که این چارچوب چندلایه نه‌تنها تعارض قرائن را از سطح ترجیحات شخصی به سطح قواعد علمی ارتقا می‌دهد، بلکه قابلیت انطباق بر مسائل پیچیده فقهی و مقارن را نیز داراست.

اخطار پلیس انگلستان و ولز اطلاعاتی درباره حق سکوت در اختیار متهمان تحت بازداشت پلیس قرار می‌دهد. اگرچه مطالعات پیشین که بر روی گروه‌های دیگر انجام شده، حاکی از آن است که این اخطار برای درک کامل بازداشت‌شدگان بیش از حد پیچیده است، اما این مسئله پیش از این مستقیماً در بین بازداشت‌شدگان پلیس بررسی نشده بود. در این نوشتار درک اخطار حقوق متهم در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت: متهمان در ایستگاه پلیس (۳۰ نفر) و افراد مراجعه‌کننده به یک مرکز کاریابی در همان منطقه (۲۴ نفر) که از نظر توانایی فکری با یکدیگر همسان‌سازی شده بودند. در هر دو گروه، درک از اخطار بسیار محدود بود و به وضعیت آن‌ها در زمان آزمون یا سابقه خوداظهاری تجربه در سیستم قضایی کیفری مرتبط نبود. حتی در شرایط آزمون بهینه، تنها ۱۱٪ (شش نفر) از شرکت‌کنندگان توانستند درک کاملی از مفهوم آن را نشان دهند. مسئله این است که اگرچه بیش از ۹۶٪ (پنجاه و دو نفر) پس از ارائه اخطار به شیوه معمول پلیس، ادعا کردند که آن را به طور کامل فهمیده‌اند، اما هیچ یک از آن‌ها در واقع چنین درک درستی نداشتند. در پایان، این تحقیق اقدامات عملی برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می‌کند، اما اهمیت طراحی نسخه جدید و ساده‌شده‌ای از اخطار فعلی را نمی‌توان بیش از حد تأکید کرد؛ در غیر این صورت، احتمال وقوع اشتباهات قضایی وجود خواهد داشت.

نظارت مردمی بر عملکرد دولت، یکی از مؤلفه‌های بنیادین نظام‌های مردم‌سالار و معیار سنجش شفافیت و پاسخ‌گویی در اداره امور عمومی به‌شمار می‌رود. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ساختارها و ابزارهای حقوقی نظارت مردم بر دولت در نظام‌های حقوق اساسی ایران و عراق می‌پردازد. در نظام حقوقی ایران، اصول متعددی از قانون اساسی ـ از جمله اصول ۸، ۵۶، ۵۹، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ و نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، سازوکارهای اصلی نظارت عمومی را تشکیل می‌دهند. در مقابل، قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ با تأکید بر اصل حاکمیت مردم و تفکیک قوا، نهادهایی چون مجلس نمایندگان، دیوان عالی فدرال، هیأت نزاهة و دیوان الرقابة المالیة را به‌عنوان ابزارهای نظارت عمومی پیش‌بینی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور از نظر حقوقی واجد چارچوب‌های نظارتی پیشرفته‌اند، اما تحقق عملی این سازوکارها به دلیل تمرکز قدرت، ضعف استقلال نهادی و کمبود ضمانت‌های اجرایی در ایران و نیز نفوذ سیاسی، فساد ساختاری و فشارهای حزبی در عراق با چالش جدی مواجه است. در نتیجه، تقویت شفافیت، استقلال نهادی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخ‌گویی، شرط اساسی تحقق واقعی نظارت مردم بر دولت در هر دو کشور به‌شمار می‌آید.

روابط سیاسی میان جمهوری عربی مصر و رواندا ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد که به دوران اولیه استقلال رواندا بازمی‌گردد. این پیوند نه تنها بر اساس حسن همجواری در قاره آفریقا بلکه بر اساس تعهد مشترک به اصول عدم تعهد و توسعه منطقه‌ای بنا شده است. بنابراین هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل مکانیسم‌های استراتژیک مورد استفاده مصر و روآندا برای تبدیل تعاملات دوجانبه به یک اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی پایدار در ساختار منطقه‌ای آفریقا است. این هدف شامل شناسایی گذار از دیپلماسی سنتی به مدل قدرت نرم توسعه‌محور از طریق فعال‌سازی کانال‌های اقتصادی و فنی است. سوال اصلی بدین صورت مطرح می‌گردد که چگونه مصر و روآندا توانسته اند با بهره‌گیری از استراتژی ترکیبی قدرت نرم و نهادینه‌سازی وابستگی متقابل پیچیده از طریق کانال‌های تجاری و فنی، مشارکت استراتژیک خود را تثبیت کرده و این امر به پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی و منطقه‌ای هر دو کشور کمک کرده است؟ یافته‌های تحقیق نشان داد روابط دوجانبه میان مصر و رواندا، یک الگوی بارز از دیپلماسی جنوب-جنوب را به نمایش می‌گذارد که هدف اصلی آن تقویت جایگاه منطقه‌ای مصر از طریق ابزارهای غیرنظامی و اقتصادی است. این مشارکت، به جای تکیه بر مکانیسم‌های سنتی موازنه قدرت، بر اساس استراتژی ترکیبی قدرت نرم و توسعه وابستگی متقابل پیچیده بنا شده است. مصر و رواندا با تمرکز بر انتقال تخصص‌های فنی (مانند مدیریت مناطق آزاد و تفاهم‌نامه‌های دارویی) و تسهیل حضور فعال بازیگران غیردولتی تجاری، نفوذ خود را از سطح عالی سیاسی به لایه‌های عمیق‌تر ساختار اقتصادی منطقه گسترش دادهاند. علی‌رغم شکاف اولیه میان حجم تجارت و پتانسیل سیاسی، پیگیری‌های مستمر در سطوح وزرا و دیپلماتیک، موانع تجاری را برطرف کرده و بر پلتفرم‌های منطقه‌ای مانند بازار مشترک کشورهای شرق و جنوب آفریقا (کومسا) تأکید نموده‌اند. در نهایت، این روابط نشان می‌دهد که چگونه نفوذ منطقه‌ای یک قدرت بزرگ (مصر) می‌تواند از طریق مهندسی نفوذ نرم و نهادینه‌سازی منافع متقاطع، با موفقیت اهداف ژئوپلیتیکی بلندمدت خود را پیش ببرد، در حالی که شریک کوچک‌تر (رواندا) از مزایای این ادغام اقتصادی بهره‌مند می‌شود.

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری بعد از قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328و اصلاحات بعدی آن، مبنای حقوقی برای نهاد و ساختار سازمان هواپیمایی کشوری ایران به شمار رفته و چارچوب اصلی تنظیم‌گری، نظارت و سیاست‌گذاری در صنعت هوانوردی را تعیین می‌نماید. به رغم ظرفیت‌های نهفته در این سند از جمله اختیارات قانونی گسترده مرتبط با سازمان هواپیمایی کشوری، گویی الزامات ناشی از اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تغییرات و پویایی صنعت هوانوردی، احتمال بازنگری در این سند را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود اساسنامه، به تبیین خلأها و چالش‌های حقوقی و نهادی آن پرداخته و نشان می‌دهد که عدم انطباق برخی مفاد با اصول تنظیم‌گری، پاسخگویی و کارآمدی اساسنامه را با محدودیت مواجه ساخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که بازنگری و اصلاح ساختاری اساسنامه موصوف، در راستای ارتقای شفافیت، پاسخگویی، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و تقویت ابزارهای حکمرانی، ضرورتی اساسی برای ارتقای جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی کشوری و تضمین ایمنی و کارآمدی شبکه هوانوردی کشوری به شمار می‌آید.