تأثیر تعویق صدور حکم دراصلاح مجرمان و بازدارندگی از جرم

چکیده

از هدف‌های مهم قانون‌گذاران کیفری و دستگاه قضایی، پیشگیری ازوقوع جرم، اصلاح و بازپروری مجرمین و بازدارندگی ازجرم است. نهاد تعویق صدور حکم به‌عنوان ابزاری درجهت اصلاح مجرمان و بازدارندگی از جرم یکی از تأسیسات جدید قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392 است. هدف از این نوشتار بررسی تأثیر تعویق صدور حکم دراصلاح مجرمان و بازدارندگی ازجرم است. درپژوهش حاضر باروش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تجزیه‌وتحلیل مسائل وابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات درنظر گرفته‌شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی اقدام گردید. هدف قانون­گذار آن است که درمباحث مختلف حقوق کیفری به‌ویژه قواعد حاکم بر مجازات­ها بااتخاذ رویکردی اصلاح‌گرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه دربرابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم که درپرتو اندیشه­ی جرم­شناسان و سایراندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته‌شده تأسیسی نوین است که دراین چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس‌شده و تا پیش‌ازاین، درنظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه تقنینی می­باشد. نهاد مذکور که تنها درارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به‌ویژه اطفال) مورداستفاده قرار می­گیرد، باهدف جلوگیری از «مجرم» خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت درجهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم‌شده است. استفاده از نهاد تعویق درپاسخ به برخی بزهکاران با توجه به نوع جرم و شرایط ارتکاب آن می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مانع ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمینی شود که تحت کنترل این نهاد قرارگرفته‌اند.