تمایز حقوقی و عملی «توکیل» و «تفویض» در تنظیم اسناد رسمی

چکیده

قانون مدنی ایران، هرچند مبانی عقد وکالت را مشخص نموده است، اما در تبیین دقیق و تفکیک مرزهای میان نهادهای حقوقی مرتبط با آن نظیر «توکیل به غیر» و «تفویض اختیار» کاستی‌هایی دارد. این ابهام قانونی، به ویژه در دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز تردیداتی جدی در تنظیم اسناد رسمی وکالت شده است. سردفتران به عنوان ضابطین تنظیم اسناد، همواره با چالش تفکیک ماهوی این دو مفهوم روبرو هستند که آیا سندی که تنظیم می‌شود، صرفاً اذن در به‌کارگیری دیگری (توکیل) است، یا انتقال کامل اختیارات (تفویض). هدف این مقاله ، تحلیل و تفکیک دقیق ماهیت حقوقی توکیل و تفویض، با تمرکز ویژه بر تمایزات عملی آن‌ها در عرصه تنظیم اسناد رسمی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است که بر مبنای اصول فقهی، مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی (به‌ویژه مواد ۶۵۶، ۶۷۲ و ۶۷۳) و رویه‌های جاری در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت بنیادین توکیل و تفویض در «بقاء اختیار» و «مسئولیت وکیل اول» و همچنین «نحوه انحلال وکالت ثانویه» نهفته است. در توکیل، وکیل اول (مُوَکِّل ثانی) همچنان دارای اختیارات خود است و در قبال اعمال وکیل ثانی (وکیل دوم) مسئولیت مشترک با او دارد. در مقابل، در تفویض (به معنای عملی رایج در دفاتر اسناد رسمی)، اختیار وکیل اول به طور کامل سلب شده و رابطه وکالت مستقیماً بین موکل اصلی و وکیل دوم برقرار می‌گردد، که این امر تأثیرات عمیقی بر انحلال، عزل، و مسئولیت‌های ناشی از وکالت دارد. این تمایزات در نحوه تنظیم اسناد و شروط درج‌شده در آن‌ها (نظیر قید «ولو کراراً») حیاتی بوده و مستقیماً بر بقا یا زوال آثار وکالت تأثیر می‌گذارد.