واکاوی اختیارات دولت و حکومت اسلامی در مالکیت منابع نفتی

چکیده

مالکیت منابع نفتی یکی از مسائل اساسی در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در فقه امامیه، منابع نفتی به عنوان انفال شناخته می‌شوند و مالکیت آن‌ها به‌طور عمومی در اختیار امام معصوم و در دوران غیبت به ولی‌فقیه قرار دارد. این منابع باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که منافع عمومی تأمین شود و از استهلاک آن‌ها جلوگیری گردد. در حقوق ایران، اصل 45 قانون اساسی به‌طور صریح مالکیت منابع نفتی را به دولت اسلامی واگذار کرده است و این منابع باید تحت نظارت دولت برای تأمین مصالح عمومی بهره‌برداری شوند. این تحقیق به بررسی جایگاه مالکیت منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه را تحلیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تضاد میان مالکیت دولتی و خصوصی است که به ویژه در موارد واگذاری منابع نفتی به بخش خصوصی بروز می‌کند. همچنین، دولت اسلامی باید با توجه به اصول فقهی و حقوقی، بهره‌برداری از این منابع را به‌گونه‌ای عادلانه و پایدار مدیریت کند که علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی کنونی، منافع نسل‌های آینده نیز حفظ گردد. در این تحقیق، به بررسی قوانین موجود در حقوق ایران، نقش دولت در بهره‌برداری و تحلیل روندهای بین‌المللی در زمینه مدیریت منابع نفتی پرداخته شده است.