تببین خلاف بیّن شرع از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه

چکیده

در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که آرای صادرشده از محاکم مربوطه پس از طی شدن طرق اعتراضی، قطعی باشد و پس از قطعیت یافتن رأی، حکم وارد مرحله­ی اجرا می­شود. لیکن در برخی موارد استثنائاتی جود دارد که حکم قطعی شده، نقض گشته و روند اجرا متوقف می­شود. ازجمله‌ی این موارد اصدار حکم به‌صورت خلاف بیّن شرع است که در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری منعکس‌شده است. ازآنجاکه نظام حقوق ایران مأخوذ و متأثر از فقه تشیع است، بنابراین هیچ قانونی نباید برخلاف مسلمات فقهی وضع شود و به‌طریق‌اولی احکام قضایی (که به اقتضای قانون اساسی می­بایست مستند به قوانین موضوعه باشند) نیز نمی­توانند مباینتی به مسلمات فقهی داشته باشند. ضمانت اجرای این موضوع نقض حکم (هرچند قطعی شده باشد) و بازگشت آن به چرخه­ی دادرسی است.