بررسی تطبیقی نقش اراده در تصفیه شرکت‌ها از منظر نظام حقوقی ایران، انگلستان و فقه امامیه

چکیده

انحلال شرکت می‌تواند به تصفیه آن منتهی شود یا اینکه انحلال بدون تصفیه رخ دهد. رابطه میان انحلال و تصفیه، رابطه عموم و خصوص مطلق است. از سوی دیگر، حکم توقف می‌تواند به واسطه تصفیه باشد، اما لزوماً همه تصفیه‌ها به دلیل ورشکستگی نیستند؛ بنابراین، میان ورشکستگی و تصفیه شرکت‌های تجاری نیز رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. تصفیه در نظام‌های حقوقی اهمیت زیادی دارد. شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت‌های تجاری اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات، هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می‌شود. در چنین شرایطی، هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می‌تواند منتهی به تجزیه دارایی‌های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود. لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می‌نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولاً اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند؛ یعنی یک بدهکار می‌تواند ضمن قرارداد قرض، مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود، چه بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت‌ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می‌کنند و همچنین اینکه تقریباً همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی‌توان عملاً بر راه‌حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر، برای دولت‌ها تردیدی در لزوم تدارک دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد.