نقش اصل آزادی تجارت در تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری ایران

چکیده

اصل آزادی تجارت به‌عنوان یکی از مبانی اساسی نظام‌های اقتصادی و حقوقی معاصر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی دارد. در مناطق آزاد تجاری، این اصل با کاهش مداخلات اداری، تسهیل جریان سرمایه، کالا و خدمات و تضمین آزادی قراردادها، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌آورد. در نظام حقوقی ایران، مناطق آزاد تجاری با هدف توسعه اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و انتقال فناوری طراحی شده‌اند و اصل آزادی تجارت یکی از ارکان حقوقی حاکم بر این مناطق محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که تا چه میزان اصل آزادی تجارت در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ایران توانسته است امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را تضمین کند و چه چالش‌هایی در مسیر تحقق کامل این اصل وجود دارد. ابهام در ثبات مقررات، تعارض قوانین سرزمین اصلی با مقررات مناطق آزاد، و مداخلات نهادهای متعدد از جمله عواملی هستند که می‌توانند کارکرد این اصل را تضعیف کنند و بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. داده‌ها از طریق بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ایران، اسناد بالادستی، آرای قضایی مرتبط و همچنین تحلیل تطبیقی با برخی تجارب حقوقی موفق گردآوری شده‌اند. ابزار اصلی تحقیق، فیش‌برداری حقوقی و تحلیل محتوای متون قانونی و دکترین حقوقی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اصل آزادی تجارت، در صورت اجرای منسجم و همراه با ثبات تقنینی و قضایی، می‌تواند نقش مؤثری در تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران ایفا کند؛ اما ضعف در ضمانت اجراها، تغییرات مکرر مقررات و عدم هماهنگی نهادی، از کارایی عملی آن کاسته است. در پایان، پژوهش پیشنهاد می‌کند با تقویت ثبات مقررات، شفاف‌سازی حدود مداخلات دولت، هماهنگ‌سازی قوانین مناطق آزاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و ارتقای حمایت‌های قضایی، زمینه تحقق مؤثر اصل آزادی تجارت و افزایش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران فراهم شود.