کاربرد مدل علّی در تعدد اسباب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین کارکرد مدل علّی در تحلیل مسئله «تعدد اسباب» در حقوق مسئولیت مدنی انجام شد. در نظام‌های حقوقی سنتی، رابطه سببیت اغلب بر اساس معیار عرفی یا فلسفی تعیین می‌شود و قاضی ناچار است از میان عوامل متعدد، یکی را به‌عنوان علت اصلی تلقی کند. این در حالی است که در واقعیت‌های اجتماعی و فنی امروز، حوادث و خسارات معمولاً حاصل تأثیر چندین عامل به‌صورت هم‌زمان یا متوالی هستند. در چنین شرایطی، مدل علّی به‌عنوان ابزاری علمی می‌تواند روابط میان متغیرها را به‌صورت کمی و تجربی تبیین کند و سهم هر یک از عوامل را در وقوع ضرر مشخص سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل علّی با نظریه «سبب متعارف» بیشترین انطباق را دارد، زیرا این نظریه نیز بر تأثیر واقعی و عرفی عامل در وقوع حادثه تأکید دارد. در مقابل، نظریات سنتی مانند «سبب مقدم در تأثیر» یا «سبب مؤخر در حدوث» فاقد توانایی تبیین علمی و پیش‌بینی روابط چندعلّی هستند. از سوی دیگر، مدل علّی می‌تواند مبنایی برای اصلاح ساختار قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری قضایی فراهم آورد تا به جای اتکا بر برداشت‌های ذهنی، از شواهد داده‌محور بهره گرفته شود. بر این اساس، می‌توان گفت مدل علّی نه‌تنها ابزاری برای تحلیل آماری روابط میان متغیرها، بلکه چارچوبی برای تلفیق عقلانیت علمی و عدالت حقوقی در نظام مسئولیت مدنی است. نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که به‌کارگیری مدل علّی در تحلیل روابط سببیت می‌تواند موجب افزایش دقت در احکام قضایی، ارتقای کارایی قانون‌گذاری و تحقق عدالت توزیعی بر پایه داده‌های تجربی گردد.