رشد و توسعه یکی از مهمترین چالشهای کنونی جوامع در حال توسعه است، زیرا هم بیانگر سطح انسجام و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها و هم نمایانگر ظرفیتهای انسانی، سیاسی و اقتصادی موجود در این جوامع میباشد. عوامل نرسیدن به اهداف توسعه اقتصادی در ایران با فاکتورهای متعددی مرتبط هستند. این تحقیق با هدف آسیبشناسی فرآیندهای تصمیمسازی برنامههای توسعه اقتصادی از منظر سیاستگذاری عمومی، به بررسی دولتهای خاتمی و احمدینژاد میپردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که فرآیندهای تصمیمسازی برنامههای توسعه اقتصادی در ایران از دیدگاه سیاستگذاری عمومی در دولتهای خاتمی و احمدینژاد با چه آسیبهایی مواجه بودهاند؟ فرضیه اصلی این است که رویکرد هر دو دولت در فرآیند تصمیمگیری با چالش تعدد مراکز مواجه بوده، اما دولت خاتمی از پروسه آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و دولت احمدینژاد رویکردی مبتنی بر عدالتمحوری شعاری داشته است. این پژوهش، بنیادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش مطالعه موردی انجام شده است. ابزارهای مطالعات کیفی مانند گردآوری و مطالعه منابع چاپی، اسناد اقتصادی، روایتهای اقتصادی و سیاسی، تحلیلها و تفسیرها در محور زمانی دو دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که چند راهبرد کلیدی میتوانند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تصمیمسازی داشته باشند؛ این راهبردها در صورت به کارگیری همزمان و ادغام در سیستم میتوانند به دستیابی به تغییر شفاف و پایدار در فرآیند توسعه منجر شوند. هدف تحقیق ارائه توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط روابط دادههای موجود و ارزیابی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر است تا بتوان به بیان آسیبها پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی را ارائه دهد.
ترور به معنای هراسافکنی، وضعیتی رعبآور و مملو از وحشت دانسته شده که از طریق دستزدن به رفتارهای خشونتآمیز و غافلگیرانهِ فردی یا گروهی جهت نیل به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و گسترش دیدگاههای خود پدید میآید. ویژگیهای ترور را توسل به زور و اقدامات خشونتآمیز جهت ایجاد ترس، اقدام بهصورت غیرقانونی و غیرمشروع، هدفگذاری بر اساس اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و همچنین کسب و حفظ قدرت دانستهاند. در واقع یک ابزار قدرتمند برای مانور دادن و دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی استفاده میشود. امروزه مبارزه با پدیده تروریسم به یک امر مبتلابه نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابه سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه خود قرار داده است. نکته مهم این است که، تروریسم پدیدهای استراتژیک است برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری برای امنیت ملی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بکار میرود.
حقوق بنیادین بشر بهعنوان حقوقی غیرقابل سلب و تعلیق، جایگاهی محوری در نظامهای حقوقی بینالمللی و اسلامی دارد. این دسته از حقوق، نهتنها به مثابه ضمانتهایی برای کرامت ذاتی انسان مطرحاند، بلکه آثار عمیق و دامنهداری در ساختار حقوقی هر دو نظام بر جای گذاشتهاند. در نظام حقوق بشر بینالمللی، حقوق بنیادین بهدلیل ماهیت آمره، نقشی اساسی در مسئولیت بینالمللی دولتها ایفا میکنند و در حوزههایی همچون حقوق بشردوستانه، تجارت بینالملل، صلاحیت کیفری جهانی و محدودسازی حاکمیت دولتها دارای اثرگذاری گستردهاند. در نظام حقوق بشر اسلامی نیز، با تکیه بر منابعی چون قرآن، سنت و اجتهاد، حقوق بنیادین بهمثابه حقوقی برخاسته از فطرت و اراده الهی شناسایی میشوند. آثار این حقوق در فقه و اصول فقه از طریق قواعدی چون نفی ضرر، عدالت، استیفای حق و احترام به نفس انسانی بازتاب مییابد. با وجود نقاط اشتراک چون کرامت انسانی و عمومیت در شمول، تفاوتهای قابل توجهی در منطق استنباط، دامنه شمول و نحوه اجرای این حقوق در دو نظام دیده میشود. این تفاوتها در عمل منجر به بروز آثار متمایزی در زمینههای حقوقی، اجتماعی و اجرایی میگردد که تحلیل آنها، مسیر مناسبی برای گفتوگوی بینفرهنگی و ارتقای فهم مشترک از عدالت و حقوق بشر فراهم میسازد.
پژوهش حاضر به بررسی انواع خسارتهای ناشی از ایفای تعهد در نظامهای حقوقی ایران و مصر میپردازد. با تمرکز بر تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، این پژوهش به تحلیل مبانی نظری، پیشینه تحقیق، روشهای جبران خسارت و یافتههای تطبیقی در این دو نظام حقوقی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و کتابخانهای است. یافتهها نشان میدهد که در حقوق ایران، خسارتهای ناشی از ایفای تعهد عمدتاً بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و تسبیب جبران میشود، در حالی که در حقوق مصر، ترکیبی از قواعد فقهی و اصول حقوقی مدون، از جمله قانون مدنی مصر، مبنای جبران خسارت قرار میگیرد. این مقاله پیشنهادهایی برای هماهنگسازی رویههای جبران خسارت در این دو نظام حقوقی ارائه میدهد.
نقش و جایگاه وکیل در پیشگیری از جرم در سیستمهای حقوقی مختلف، بهویژه در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا، میتواند تأثیر بسزایی در کاهش جرایم و تقویت فرآیند دادرسی عادلانه داشته باشد. این مقاله به تحلیل تطبیقی نقش وکلا در پیشگیری از جرم در دو کشور ایران و ایالات متحده پرداخته است. وکلا میتوانند از طریق مداخلات پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و کیفری، به کاهش جرم کمک کنند. در ایالات متحده، وکلا با استفاده از رسانهها و مشارکت در فعالیتهای مدنی، تأثیر زیادی بر نقد ساختارهای ناعادلانه میگذارند، در حالی که در ایران، با وجود پیشرفتهای قانونی، برخی محدودیتها هنوز وجود دارد. با بررسی این تطبیق، پیشنهادات مختلفی برای بهبود و تقویت نقش وکلا در پیشگیری از جرم در ایران ارائه شده است، از جمله تقویت آموزشهای حقوقی برای وکلا، ایجاد کلینیکهای حقوقی، و حمایت از برنامههای عدالت ترمیمی.
جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق دارای ارکان مختلف قانونی، مادی و معنوی است. مصادیق جرم انگاری این نوع جرایم در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم نیروهای مسلح و در حقوق عراق در قانون عقوبات عراقی مصوب 1969 میلادی، مورد تقنین قرار گرفته است و از این رو جرائم نظامی علیه امنیت کشور، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در مصادیق مختلفی قابل مطالعه است. در خصوص مبانی جرم انگاری جرائم نظامی در حقوق ایران و عراق از مبانی مختلف فقهی و حقوقی و جرم شناختی تبعیت شده که دارای وجوه اشتراک و تفاوتهایی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق به روش تحلیلی-توصیفی و تطبیقی است که به این یافته اشاره دارد که جرائم نظامی علیه امنیت کشور در دو کشور ایران و عراق در برخی شرایط، ارکان، مبانی، آثار، قلمرو جرم انگاری و مصادیق علی رغم برخی شباهتها دارای تفاوتهایی است.
مکمل قراردادی یا گپ فیلر شرطی است که قانون یا دادگاه جهت رفع گپ و خلاء موجود در قرارداد در مواردی که طرفین در مورد یک موضوع خاص توافق نکردهاند، تدارك میبیند. گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمیخواهند یا نمیتوانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوۀ پرداخت و مدت قرارداد توافق کنند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به توافق آینده موکول کرده یا صرفا به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا میکنند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی «جایگاه حسن نیت، معقول بودن و انصاف در تکمیل قرارداد در حقوق ایران و کامنلا»، انجام گرفت؛ این نتیجه حاصل شد که: در کشورهای تابع نظام کامنلا تکمیل قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در حقوق ایران تکمیل قرارداد با دو ایراد اساسی مواجه است: یکی قاعدهی نفی غرر و دیگری اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله. با این حال بررسی مفهوم غرر و مصادیق کفایت علم اجمالی در ماده 216 ق.م. نشان میدهد که این دو نمیتوانند مانع جدی در راه پذیرش اعتبار قرارداد باز به حساب آیند.
مسئولیت کیفری، مرز فی مابین جرم و مجازات مسئولیت کیفری میباشد و تعهد و التزام فرد دارای درک و اختیار و مسیول از نتایج و عواقب اعمال شخصی اش مسئولیت کیفری به شمار میرود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه به عنوان یک موضوع عینی نه ذهنی میباشد. به موجب ماده 2-121 قانون جزای جدید فرانسه، اشخاص حقوقی به استثنای دولت در قبال اعمالی که عاملان و نمایندگان به نیابت از طرف شخص حقوقی مرتکب میشوند از نظر کیفری مسیول دانسته است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی نیست خواه مباشر یا معاون باشند. قانون جزای جدید از آموزههای جرم شناسی به ویژه مکتب نیوکلاسیک نوین و نهضت دفاع اجتماعی نوین بهرهها گرفته و تأثیر این آموزهها بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از آثار تأثیرپذیری حقوق جزا از نگرشهای جرم شناسی است. ضمناً نهاد مسئولیت کیفری تلاش در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان در مقابل صدمات و لطماتی است که از اعمال اشخاص حقوقی به خصوص حوادث مرگبار، تأمین میشود و ضمناً اصل برابری همگان در برابر قانون مرجع قضایی در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هویدا میباشد.
قابل توجه نویسندگان محترم
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستمهای حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهشهای باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشتههای حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بینرشتهای و همکاری کمک کند.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهشهای باکیفیت در حوزههای بینرشتهای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاههای متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق میکند. ما به دنبال انتشار پژوهشهایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاستگذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
تعداد دوره
7
تعداد شماره
18
تعداد مقالات ارسال شده
667
تعداد مقالات رد شده
477
تعداد مقالات پذیرفته شده
167
درصد مقالات رد شده
68
درصد مقالات پذیرفته شده
32
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.
© KmanWeb 2025