پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق

احمد حسین علی حسین الرکابی

, مسعود حیدری *

, سماح حسین علی

, محمود اشرفی

جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق دارای ارکان مختلف قانونی، مادی و معنوی است. مصادیق جرم انگاری این نوع جرایم در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم نیروهای مسلح و در حقوق عراق در قانون عقوبات عراقی مصوب 1969 میلادی، مورد تقنین قرار گرفته است و از این رو جرائم نظامی علیه امنیت کشور، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در مصادیق مختلفی قابل مطالعه است. در خصوص مبانی جرم انگاری جرائم نظامی در حقوق ایران و عراق از مبانی مختلف فقهی و حقوقی و جرم شناختی تبعیت شده که دارای وجوه اشتراک و تفاوت‌هایی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق به روش تحلیلی-توصیفی و تطبیقی است که به این یافته اشاره دارد که جرائم نظامی علیه امنیت کشور در دو کشور ایران و عراق در برخی شرایط، ارکان، مبانی، آثار، قلمرو جرم انگاری و مصادیق علی رغم برخی شباهت‌ها دارای تفاوت‌هایی است.

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری فرانسه

مهدی حریری *

https://doi.org/10.61838/

مسئولیت کیفری، مرز فی مابین جرم و مجازات مسئولیت کیفری می‌باشد و تعهد و التزام فرد دارای درک و اختیار و مسیول از نتایج و عواقب اعمال شخصی اش مسئولیت کیفری به شمار می‌رود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه به عنوان یک موضوع عینی نه ذهنی می‌باشد. به موجب ماده 2-121 قانون جزای جدید فرانسه، اشخاص حقوقی به استثنای دولت در قبال اعمالی که عاملان و نمایندگان به نیابت از طرف شخص حقوقی مرتکب می‌شوند از نظر کیفری مسیول دانسته است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی نیست خواه مباشر یا معاون باشند. قانون جزای جدید از آموزه‌های جرم شناسی به ویژه مکتب نیوکلاسیک نوین و نهضت دفاع اجتماعی نوین بهره‌ها گرفته و تأثیر این آموزه‌ها بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از آثار تأثیرپذیری حقوق جزا از نگرش‌های جرم شناسی است. ضمناً نهاد مسئولیت کیفری تلاش در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان در مقابل صدمات و لطماتی است که از اعمال اشخاص حقوقی به خصوص حوادث مرگبار، تأمین می‌شود و ضمناً اصل برابری همگان در برابر قانون مرجع قضایی در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هویدا می‌باشد.

جایگاه تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در رسیدگی به جرایم مواد مخدر با رویکردی در فقه امامیه و رویه قضایی

مهدی حریری *

https://doi.org/10.61838/

پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر، چه در شکل سنتی و چه صنعتی، یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین جرایم سازمان‌یافته معاصر به شمار می‌آید که تهدیدی جدی علیه سلامت فردی، امنیت اجتماعی و نظم عمومی محسوب می‌شود. تحول در الگوهای تولید و توزیع این مواد، از کشت گیاهان مخدر تا تولید مواد روان‌گردان شیمیایی، نظام حقوقی را ناگزیر به بازنگری در اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری کرده است. اصل برائت، به عنوان یکی از بنیادین‌ترین اصول دادرسی عادلانه، تضمین‌کننده کرامت انسانی و توازن میان طرفین دعوی است. با این حال، در جرایم مواد مخدر، به دلیل ویژگی‌های خاص این جرایم، از جمله پیچیدگی اثبات، گستردگی شبکه‌های قاچاق و آثار زیان‌بار بر جامعه، قانونگذار در برخی موارد با معکوس کردن بار اثبات، اماره مجرمیت را بر اصل برائت مقدم داشته است. این تغییر رویکرد که در قالب امارات قانونی و قضایی بروز می‌یابد، مصادیقی چون جرم‌انگاری مطلق کشت خشخاش و کوکا، ضبط وسایل نقلیه حامل مواد و مصادره اموال ناشی از قاچاق را در بر می‌گیرد. چنین سیاستی، هرچند به‌منظور حفظ منافع عمومی و تسهیل در کشف و سرکوب جرم طراحی شده، همواره با چالش‌هایی در تعادل میان امنیت اجتماعی و حقوق فردی همراه است. بررسی مبانی فقهی و حقوقی این تقدم، به‌ویژه در فقه امامیه و رویه قضایی، می‌تواند به شفاف‌سازی حدود و ثغور آن و ارائه راهکارهایی برای اعمال متوازن این قاعده در راستای دادرسی منصفانه کمک کند.

بنیان سیاست نظام الملک: پیوند عقل و اعتقاد

یاسر عسکری

; علی اکبر امینی *

; حسین شریعتی

https://doi.org/10.61838/

عصر سلجوقی از لحاظ سرنوشت ملت ایران دارای اهمیّت خاصی است. این سلسله ترک تبار توانست پس از آنکه برای مدت زمانی موجبات وحدت ارضی شاهنشاهی ایران را که طی قرون متمادی از میان رفته بود، فراهم کنند، خود نیز بلافاصله جذب تمدن ایران شدند. بی‌شک تشکیل حکومت مرکزی سلجوقی در مدتی چنین کوتاه را باید حمل بر این کرد که تا آن زمان ایران از نظر زبانی و نژادی هنوز هویت خود را حفظ کرده بود. جامعه ایران در سده پنجم هجری، سخت آشفته، ناامن و پریشان بود. این جامعه هم از آنارشیسم ناشی از تعدّی و تجاوز غزان صحرا گرد کافرکیش آسیب می دید و هم از رادیکالیسم نظریه پردازان مذهبی که افراط کاری باطنی و حنفی، تنور آن را می تابانید. نظام الملک در سایه کیاست و سیاست داهیانه خویش توانست دولت سلجوقی را به عظمتی در خور توجه برساند. خواجه نظام الملک خجسته وزیر و حکمرانی بود که کارنامه علمی و عملی درخشانی از خود بر جای گذاشته است. خواجه در مدت 30 سال صدارت و وزارت خویش بنیان چنین جامعه ای را پی افکند. استراتژی میانه گزینی نظام الملک عامل مهم کامیابی حکومت سلجوقی شد و آرامش و آسایش را نیز برای جامعه به همراه آورد. در این مقاله با تکیه بر روش گفتمان منطبق با تعریف میشل فوکو یعنی شبکه عظیمی است از رخدادها و کنشها و نیز گفته ها و نوشته هایی که به واقعیت تاریخی شکل می دهند، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته می شود. پرسش اصلی این است: شاخصها و ویژگیهای استراتژی اعتدال خواجه نظام الملک کدامند؟ هدف این است که شاخص هایی چون واقع گرایی، خرد گرایی، مدارا، میانه گزینی و پرهیز از افراط و تفریط که مقوّم و مؤلف استراتژی اعتدال هستند، تشریح و تبیین شود.

واگذاری قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و حقوق ایران)

گلنوش نجبائي

, علی زارع *

, غلامعلي سيفي زيناب

https://doi.org/10.61838/

این پژوهش به بررسی تطبیقی واگذاری قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با تمرکز بر حقوق انگلیس و ایران می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در رویکرد این دو سیستم حقوقی به مسئله واگذاری قرارداد است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو سیستم حقوقی واگذاری قرارداد را به عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی از یک طرف به طرف ثالث به رسمیت می‌شناسند. با این حال، تفاوت‌هایی در نحوه تعریف و تفسیر این مفهوم وجود دارد. در حقوق انگلیس، اصل آزادی قراردادها نقش محوری در واگذاری قرارداد ایفا می‌کند و رضایت طرفین قرارداد اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقوق ایران، با وجود عدم وجود مقررات صریح و جامع در این زمینه، رویه قضایی و دکترین حقوقی به تدریج به شناسایی و پذیرش این نهاد حقوقی پرداخته‌اند. واگذاری قرارداد آثار و تبعاتی برای طرفین قرارداد اصلی و طرف ثالث ایجاد می‌کند. در حقوق انگلیس، طرف ثالث جانشین طرف واگذارکننده در تمامی حقوق و تعهدات قراردادی می‌شود. در حقوق ایران، آثار واگذاری قرارداد تا حدودی مبهم است و نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد. هر دو سیستم حقوقی محدودیت‌هایی را برای واگذاری قرارداد در نظر می‌گیرند. این محدودیت‌ها شامل مواردی مانند ماهیت شخصی قرارداد، ممنوعیت قانونی و توافق طرفین قرارداد اصلی است. در هر دو سیستم حقوقی اراده طرفین قرارداد در واگذاری قرارداد نقش مهمی دارد.

راهکارهای تحقق مولفه تمدن ساز اقتصاد بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

محمد مهدی باقری

; علیرضا گلشنی *

; علیرضا بیابان نورد سروستانی

https://doi.org/10.61838/

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری صادر شد، به‌منزله نقشه راهی برای پیشرفت و تعالی کشور در ابعاد مختلف، از جمله حوزه اقتصاد، مطرح است. اقتصاد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در رشد و توسعه جامعه، نقشی بنیادین در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی ایفا می‌کند. تحلیل این مؤلفه در پرتو مطالعات دقیق‌تر درباره انقلاب اسلامی می‌تواند به درک عمیق‌تری از جایگاه اقتصاد در تمدن‌سازی و تأثیر آن بر نظام‌های اقتصادی جهانی بینجامد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اقتصاد به‌عنوان یکی از عناصر اساسی در فرآیند تمدن‌سازی، به روش توصیفی–تحلیلی و از طریق تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد تحقق مؤلفه تمدنی اقتصاد ارتباط مستقیمی با توسعه دانش، بهره‌گیری از توانمندی‌های مردمی و ظرفیت‌های داخلی، تعامل اقتصادی با کشورهای همسو، جلوگیری از فرار مغزها و به‌کارگیری آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، تقویت روابط فرامرزی و توسعه زیرساخت‌های راهبردی دارد. در این میان، نقش مدیران و سیاست‌گذاران در حمایت، تسهیل‌گری و اقدام عملیاتی، بسیار تعیین‌کننده است.

حکمرانی اداری و بررسی تطبیقی زمینه‌های تخلف اداری در ایران و عراق

تماره محمدعباس عباس

; محمدشریف شاهی *

; جعفر ناصر عبدالرضا السلطاني

, لیلا رئیسی

https://doi.org/10.61838/

حکمرانی اداری به عنوان یک مفهوم کلیدی در مدیریت عمومی و سیاست‌گذاری، به فرآیندها، ساختارها و شیوه‌های مدیریتی اشاره دارد. از منظر حکمرانی اداری، مواجهه با فساد اداری و مصادیق آن از جمله تخلفات اداری، تنها معطوف به مواجهه پسینی و اِعمال مجازات یا تنبیهات اداری-انتظامی نیست. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به ناهنجاری‌های اداره، از جنبه‌های مهم حکمرانی اداری کارآمد است. از منظر حکمرانی اداری شناخت زمینه‌های بروز و ارتکاب تخلفات اداری، فراتر از تدابیر حقوقی، حکمرانی اداری را به مفهومی واسط میان رشته‌ای بین دانش‌های حقوق، جامعه شناسی و سیاستگذاری بدل کرده است. در مطالعات حکمرانی، ایران و عراق از جهت موقعیت جغرافیای سیاسی و انرژی حایز اهمیت هستند. اشتراکات دو کشور، همچنین مشابهت رتبه فساد اداری، بر اساس گزارش‌های بین المللی بررسی زمینه‌های تخلفات اداری را حایز اهمیت می‌کند. در این مقاله با در نظر داشتن مطالعات داخلی و بین المللی، تبارگرایی و فرقه گرایی، ضعف قانونگذاری، تحریم‌های خارجی، جنگ و اشغال نظامی از جمله علل بروز و گسترش تخلفات اداری در دو کشور ایران و عراق شناسایی و معرفی شده اند. تجربه اروپایی حکمرانی اداری برای کاهش تخلفات اداری، تقویت دمکراسی محلی، شفافیت و نظارت بر اِعمال حقوق بشر در اداره را مورد تاکید قرار می‌دهد.

راهکارهای مردمی شدن دستگاه قضایی جهت کاهش جرایم در پرتو برنامه تحول قوه قضاییه

امراله قلندری

; بابک باصری *

; مهدی شیخ موحد

https://doi.org/10.61838/

مردمی شدن دستگاه قضایی از موضوعات مهم در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در این پژوهش به نقش در کاهش جرایم پرداخته شده است. پرسش این است که مهم¬ترین راهکارهای مردمی شدن دستگاه قضایی در راستای کاهش جرایم از منظر برنامه تحول قوه قضاییه چیست؟ نتایج نشان داده است که اصول قانون اساسی از جمله اصل حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، اصل 26 قانون اساسی با حمایت از تشکیل صنف و انجمن، اصل 168 قانون اساسی با حمایت از دادخواهی و اصل 90 قانون اساسی با حمایت از مردم برای رسیدگی به وضع قوای سه گانه و همچنین به صورت اختصاصی، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ابلاغیه، 6/12/1398 و سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شده در تاریخ 8/2/1403 نقش مهمی در مردمی شدن قوه قضاییه به انحاء مختلف دارند. با این¬حال برای بهبود شرایط و عملیاتی نمودن مردمی شدن دستگاه قضایی نیازمند توسعه راه¬های ارتباطی از طریق تلفن، شبکه¬های اجتماعی، دیدارهای مردمی در سطح استانی و شهرستانی از طریق گفت¬وگوی بی¬واسطه مقامات قضایی از جمله دادگستری¬های استان و شهرستان با عموم مردم است. ضمن اینکه حمایت از استقلال نهادهای قضایی غیردولتی نظیر کانون¬های وکلا و نهادهای حامی حبس¬زدایی و مبارزه با فساد نقش مهمی در کاهش جرایم دارند. در مرحله تعیین مجازات نیز حمایت از رویکردهای مجازات¬های اجتماعی جایگزین و حبس¬زدایی مطرح شده از سوی نهادهای قضایی غیرحاکمیتی نظیر نهادهای صلح و سازش مردمی برای مقابله با حبس¬های طولانی مدت و جرایم غیرعمد و قصاص، مصادیق مردمی شدن دستگاه قضایی محسوب می¬شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه¬ای استفاده شده است.

درباره‌ی مجله

قابل توجه نویسندگان محترم

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهش‌های باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهش‌های باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.

فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.

درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
دوره چاپ: فصلنامه
زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
نوع مجله: علمی-پژوهشی
رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
دسترسی به مقالات: رایگان
نمایه شده: بله
نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
هزینه داوری: 200 هزار تومان
ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.