جایگاه حقوق نرم در حقوق بین الملل و نظریه های مرتبط با آن
عدم امکان اجرا برجسته ترین ویژگی است که در ادبیات حقوقی، به ویژه در حقوق بین الملل عمومی، در مورد حقوق یا مقررات نرم آورده شده است. حقوق نرم به مقرراتی اطلاق می شود که به نحوکامل غیرالزام آورنبوده و به طور قاطع هم الزام آور نیستند. حقوق نرم قطعاً بخشی از فرآیند قانون گذاری معاصر را تشکیل می دهد که با تبیین خود به عنوان یک قاعده هماهنگ و منسجم در انتظام بخشی قاعده ایجادی در حقوق بین الملل و تبدیل خود به رویه و عرف بین الملل سعی در هنجارسازی به عنوان یک نظم بین المللی دارد. بنابراین قاعده ایجادی با عمل خود به عنوان یک سیستم هماهنگ کننده، یا به عناون یک عامل پیشگیری از ضرر احتمالی، یا یک قاعده تفویضی در اختیار انجام در صورت نبود قاعده ای دیگر یا به عنوان یک قاعده مشترک بین المللی عمل می نماید. مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و به شیوه کتابخانه تنظیم گرذدیده است به دنبال پاسخ به این سوال است که حقوق نرم مبتنی بر چه نظریاتی عمل نمودئه و خود را به یک قاعده سخت در حقوق بین الملل تبدیل می نماید.
بررسی خاستگاه و ماهیت عدم تعادل مهم در قراردادهای تجاری
هرگاه در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، عدم تعادل ایجاد گردد، آن قرارداد ناعادلانه تلقی میشود. این نظریه در حقوق انگلیس تحت عنوان "غیرمنصفانه بودن یا ناعادلانه بودن" و در حقوق فرانسه با عنوان "عدم تعادل مهم" خوانده میشود، با این تفاوت که این موضوع در حقوق انگلیس مشمول قانون مصرف کننده بوده و در حقوق فرانسه در قانون قراردادها گنجانده شده است. عدم تعادل مهم که بحث مقاله حاضر است، معیاری قانونی است که از حقوق مصرف کننده فرانسه نشات گرفته و دادگاه‌ها از آن برای ارزیابی ناعادلانه بودن یک شرط قراردادی استفاده می‌کنند. اما بعدها شکل متفاوت و آزادتر عدم تعادل مهم به قانون تجارت و با اصلاح قانون قرارداد 2016 فرانسه، به حقوق قراردادها گسترش یافت. نو بودن این نظریه و عدم آگاهی طرفین قرارداد از آن، موجب ایجاد شرایط ناعادلانه قرارداد شود. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت اصل عدم تعادل و آثار آن بر قراردادهای تجاری بین المللی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مباحث عدالت و انصاف که در نظام هاص حقوقی مختلف قدمت دیرین دارد، با عنوانی مدرن در حقوق قراردادهای فرانسه شکل جدیدی پیدا کرده است و محاکم فرانسه به طور جد این دکترین را پیگیری و به آن رسیدگی می‌کنند. این امر به نوعی احترام به طرف ضعیف قراردادهای تجاری بوده و از آنان حمایت می‌کند.
بررسی اتحاد، تباین و تعامل دین و اخلاق از دیدگاه صدرالمتالهین
رابطه دین و اخلاق، کهنترین مساله فلسفه اخلاق است و تاریخچه آن به سقراط و رساله اوتیفرون افلاطون باز میگردد. این مساله در قرون اخیر مورد توجه واقع شده و فیلسوفان دینی معاصر که جامعه غرب را خالی از معنویت دیدهاند دوباره به سوی دین و مسایل کلامی رانده شده، دوره رنسانس را احیا نمودند. نکته جالب این است که هم فیلسوفان دیندار و هم ملحدان (نظیر مارکس، نیچه و فروید) راجع به این مساله نظریهپردازی کردهاند. در ارتباط با اهم و مهم بودن دو مقوله دین و اخلاق میتوان گفت پیشینه دین واخلاق به پیدایش بشر باز میگردد، ولی دین به معنای شریعت از زمان نوح معنا پیدا کرده است. در مباحث مطرح شده سعی بر این بوده است که جانبداری خاصی از هیچ دیدگاهی به عمل نیاید و کاملا بیطرفانه دیدگاهها بیان شده است. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی دیدگاه ملاصدرا در زمینه دین و اخلاق پرداخته شده و رابطه بین این دو مفهوم از دیدگاه صدرالمتالهین مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بر اساس نتایج در حكمت متعالیه صدرا با نگرش خاص خود، انسان را وارد ارتباط وجودی با خدا و در حركت و سیر به سوی هدف غایی نموده و استكمال نفس انسانی و رهیابی به سعادت را غایت نهایی انسان معرفی كرده است. با این اندیشه انسان تاب فرشته شدن را هم دارد اگر در مسیر كمال قرار گرفته و به كلام وحی از زبان انبیاء ره جوید.
افتراقی شدن تحقیقات مقدماتی در مواجهه با وضعیت اضطراری ناشی از پاندمی کرونا
زمینه و هدف: وضعیت اضطراری، وضعیتی غیرعادی است که در نتیجه آن، اعمال و اجرای قوانین و مقررات با تغییراتی مواجه میگردد. پاندمی کرونا، بهعنوان جلوهای از وضعیت اضطراری نیز، منجر به تغییراتی در فرایندهای دادرسی کیفری شده حقوق آزادی تعلیق یا محدودیتهایی در برخورداری از برخی حقوق شده است. در بین مراحل دادرسیهای کیفری، با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی جلوهگاه اصلی حقوق و آزادیهای شهروندی در مواجهه با نظم و امنیت میباشد، فرض بر این است که بیشترین تاثیر و تغییرات را در مواجهه با کرونا داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جلوههای افتراقی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی در مواجهه با وضعیت اضطراری ناشی از پاندمی کرونا است.
روشتحقیق: پژوهش حاضر به روش اسنادی – کتابخانهای به نگارش در آمده و شیوه تحقیق توصیفی – تحلیلی میباشد. از نظر هدف نیز، جزء پژوهشهای کاربردی میباشد.
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که بدنبال وضعیت ناشی از کرونا، تحقیقات مقدماتی با تغییرات و تحولات متعددی مواجه گردیده و برخی از حقوق و آزادیهای شهروندی در این مرحله با تعلیق و تحدید همراه شده است. این تعلیق و تحدید حقوق هم در شروع به تعقیب و هم در شروع به تحقیق و انجام تحقیقات مقدماتی منجر به افتراقی شده این مرحله از مراحل دادسیهای کیفری گردد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان میدهد که بوجود آمدن وضعیت اضطراری ناشی از پاندمی کرونا منجر به افزایش اختیارات مقامات تعقیب و ضابطین در مرحله شروع به تعقیب شده و در ادامه مواجهه با این وضعیت منجر به تعلیق و تحدید حقوق و آزادیهای شهروندی، تحت شعاع قرار گرفتن حق حضور در تحقیقات، منع صدور قرار بازداشت و قرارهای منتهی به بازداشت و بکارگیری نهادهای ارفاقی به ویژه تعلیق تعقیب، میانجیگری و ... در شروع به تحقیق و انجام تحقیقات مقدماتی شده است. موارد یاد شده از مهمترین جلوههای افتراقی شدن تحقیقات مقدماتی در شرایط اضطراری در مقایسه با شرایط عادی میباشند.
مدل مفهومی سیاستهای تابآوری سطح ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی با روش تحلیل مضمون
تابآوری سیاسی از مفاهیم نوظهوری است که از علوم طبیعی و روانشناسی وارد ادبیات علوم سیاسی و سیاستی شده است. تابآوری سیاسی، تداوم ظرفیت در برابر تغییرات نظام سیاسی است که از رویارویی با یک محیط فرهنگی و سیاسی متخاصم درک شده، معنا یافته است ومفهومی متمایز از پایداری و مقاومت بوده و به دلیل تمرکز بر وضعیت ناپایدار و عدم قطعیت محیط نظام سیاسی بر بهینه کردن توان تغییرپذیری و انطباق تمرکز دارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه و با چه سیاستهایی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی در برابر چالشها و تهدیدهای محیط داخلی و بیرونی تابآور میشود. این پژوهش به روش کیفی، هنجاری و به منظور درك وضعیت فعلی به تشریح و تبیین چگونگی مسأله تابآوری و ابعاد آن، با رویکرد توصیفی - تحلیلی در قالب مدل سهشاخگی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است. در این پژوهش با مفروض گرفتن نظام سیاسی به مثابه سازمان، شبکه مضامین در زمینه سیاستها ترسیم شده است. در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش، مضامین سیاستهای تابآوری با تأکید بر مناسبات تعاملی فعال بین نظام سیاسی و جامعه، در بعد ساختاری استخراج شده و هر یک از مضامین فراگیر و سازماندهنده به عنوان بخشی از طراحی مدل تابآوری توضیح داده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سطح ساختار نظام سیاسی، استخدام سازوکار تابآوری در تدوین سیاستهای عمومی و همچنین تعالی محوری و تدوین سیاستهای توحیدمحور و حکمتمحور و هم چنین تعمیق ادارک از جایگاه رهبری در نظام اسلامی، عامل تقویت تابآوری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
تضمین‌های کیفری حمایت از حقوق مالکیت معنوی
مالکیت فکری تقریباً در همه جا یافت میشود در آثار خلاقانه‌ای چون کتاب، فیلم، موسیقی، ضبط آثار موسیقی، هنر، نرم افزار‌ها، و در اشیاء روزمره‌ای چون ماشین‌ها، کامپیوتر‌ها، داروها، و آثار صنعتی و تجاری و علائم، نیز در حوزه مالکیت فکری قرار دارند. جامعه از منافعی که از مالکیت فکری ایجاد کرده و از کسانی که وقت و منابع خود را صرف پرورش نوآوری و توسعه دانش نمودند حمایت و تقدیر می‌کند و از فرار مغز‌های متفکر کشور جلوگیری می‌کند و این طراحی نظام مالکیت فکری به طرق مختلف جامعه را منتفع می‌سازد که میتوان با حمایت کیفری از این نظام به غنی سازی دانش و فرهنگ عمومی، حمایت از رقابت منصفانه، تقویت رشد اقتصادی، پایدار نمودن نوآوری و خلاقیت، ارتقاء و بهبود پیشرفت‌های فن آورانه و فرهنگی و از همه مهم‌تر نفع و نظم عمومی و استفاده صحیح از حقوق خود دست یافت. لذا در این مقاله تضمین‌های کیفری علیه مالکیت معنوی در حقوق داخلی بررسی میشود.
بررسی فلسفه دلایل اثبات
در تحقیق حاضر بر خلاف نگارش کتب دادرسی مدنی که به شرح مواد و... پرداخته میشود به کالبد شکافی ادله پرداخته شده است و از منظر حقوقی و فلسفی ادله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نگارنده کالبد ادله را شکافته تا علت عنصر تعبد و تحمیل یک دلیل را فارق مسائل ایدئولوژیک بررسی نماید. یا شکل اثباتی که برای قرن‌ها غیر قابل تغییر مانده چه رموز جادویی و رازآلودی را در خود دارد که تغییر آن و تغییر نحوه اثبات بدعت به شمار میآید و حقوق‌دان‌ها و حقوق‌خوان‌ها ابدی – ازلی بودن این روش‌های اثبات را پذیرفته‌اند و ورود به این حوزه و تغییر ممنوع است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد بخشی از حقوق ما غیر قابل تغییر است و فارق از تجربیات بشر، پیشرفت‌های آن و نتایج بدست آمده، ما به صورت ازلی – ابدی به این روش اثبات پایبندیم، از طرف دیگر بخش دیگر حقوق ما نحوه استنتاج و استدلال و برهان است، سایه سنگین منطق صوری جزء دیگر حقوق فعلی ما را تشکیل میدهد، استدلالی که جز به درستی صغری و کبری فکر نمی‌کند و اساساً مخاطب و اقناع او اهمیتی ندارد منطقی یک طرفه که مخاطب را دست بسته وادار به پذیرش نتیجه استدلال می‌کند. حال کم و بیش متوجه می‌شویم چرا حقوق برخی کشور‌ها برای ممالک دیگر بعنوان منبع و رفرنس و حقوق برخی کشور‌های دیگر عملاً حقوق دسته دومی و دسته سومی محسوب میشود. اهمیت تحقیق حاضر نگاه بی پیرایه به همین نقاط تاریک و روشن حقوقی است که موجب شده اساساً حقوق ایران نه بعنوان یک حقوق خلاق و پیشرو بلکه (با مثبت اندیشی) بعنوان یک حقوق دسته دومی شناخته شود.
پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در جرایم جنسی در فضای سایبر
پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبر موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. مقوله پیشگیری از جرم به تمامی سطوح جامعه کشیده شده و یکی از مهمترین این عرصه‌ها پیشگیری از جرم در فضای سایبر میباشد. در یک تقسیم بندی سنتی پیشگیری را به وضعی و اجتماعی تقسیم بندی کردهاند. امکان استفاده از هر دو مدل پیشگیری در خصوص بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبر ممکن است. از آنجا که تهدیدهای موجود در فضای مجازی بسیاری از کودکان را به بیراهه می‌کشد و می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حیات فردی و اجتماعی آن‌ها محسوب شود از این رو در ابتدا عوامل تهدید کننده را مورد بررسی قرار می‌دهیم و پس از آن به شیوه‌های وضعی پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبر اشاره خواهیم کرد.
درباره‌ی مجله
قابل توجه نویسندگان محترم
با توجه به انتقال سایت نشریه از وبسایت قدیم به سایت جدید (وبسایت قدیم نشریه به آدرس https://cslpjournal.ir دچار مشکل زیرساختی شده و غیرفعال است)، همچنین در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود تجربه کاربری، سامانه نشریه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست از سیناوب به کیمن‌وب تغییر یافته است. این تغییر با هدف پیشبرد اهداف نمایه‌سازی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی و تسهیل دسترسی کاربران انجام شده است.
در صورتی که با نام کاربری و رمز عبور قبلی قادر به ورود به سامانه نیستید، خواهشمندیم از گزینه "بازیابی رمز عبور" استفاده نمایید. چنانچه حساب کاربری شما یافت نشد، لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. همچنین کلیه مقالات آرشیوی سال های ماقبل از 1401 به زودی در سایت جدید نمایه خواهد شد از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهشهای باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهشهای باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- دوره چاپ: فصلنامه
- زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
- حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
- هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
- نوع مجله: علمی-پژوهشی
- رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
- دسترسی به مقالات: رایگان
- نمایه شده: بله
- نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
- مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
- زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
- هزینه داوری: 200 هزار تومان
- ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
شماره کنونی
مقالات
-
مداخله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات آموزش عالی کشور
علیرضا براداران ; محمد جواد جاوید * ; پرویز علوی64-78
