پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

میراث فرهنگی ناملموس در جریان مخاصمات مسلحانه در معرض خطر قرار می‌گیرد. علاوه بر حمایت‌های احتمالی دیگر رژیم‌های حقوقی، حقوق بشر نیز می‌تواند در حمایت از میراث فرهنگی ناملموس در مخاصمات مسلحانه مشاركت كند. از آنجا كه اجرا و انتقال میراث فرهنگی ناملموس هم از بعد حقوق مدنی و سیاسی، یعنی در آزادی برگزاری اجتماعات و هم از بعد حقوق فرهنگی اهمیت دارد، مقاله حاضر به حمایت از آن توسط نظام جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر می‌پردازد. با بهره‌گیری از تفسیر حمایتی از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عام‌بودن حقوق بشر و خاص‌بودن حقوق بشردوستانه در زمان بروز مخاصمات مسلحانه، مقاله حاضر چنین حمایتی را ارزیابی می‌كند.

این مقاله با هدف تحلیل نقش نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در راستای صیانت از حقوق شهروندی تدوین شده است. حقوق شهروندی به عنوان یک مفهوم بنیادی در جوامع مدرن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به شهروندان این امکان را می‌دهد که در چارچوب قانون از حقوق و آزادی‌های خود بهره‌مند شوند. نیروی انتظامی، به عنوان نهادی که نقش اساسی در تأمین امنیت و اجرای قانون دارد، با وظایف و چالش‌های بسیاری در زمینه رعایت حقوق شهروندی مواجه است. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد تا به بررسی مشکلات ساختاری و هنجاری در عملکرد نیروی انتظامی بپردازد و تأثیر نظارت بر بهبود این عملکرد را ارزیابی کند. در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به‌کار گرفته شده است تا با تحلیل داده‌های مستند و بررسی قوانین، عملکرد نیروی انتظامی از دیدگاه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. منابع اطلاعاتی شامل کتب، مقالات و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی و نظارت بر نیروهای انتظامی بوده و هدف اصلی این بخش، بررسی سیستماتیک مشکلات و محدودیت‌های موجود در حفظ حقوق شهروندان در تعامل با نیروی انتظامی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش تخلفات و بهبود عملکرد نیروی انتظامی، ایجاد سیستم‌های نظارتی دقیق و مؤثر است. این نظارت‌ها می‌توانند شامل نظارت‌های درون‌سازمانی، نظارت‌های برون‌سازمانی توسط نهادهای قضایی و حتی نظارت‌های غیررسمی از سوی جامعه مدنی و شهروندان باشند. در نهایت، این پژوهش به این نتیجه می‌رسد که توجه به حقوق شهروندی و ایجاد شفافیت در عملکرد نیروی انتظامی، به‌طور مؤثری به اعتماد عمومی و کاهش تخلفات کمک خواهد کرد. با اصلاحات ساختاری و هنجاری در نیروی انتظامی و با نظارت مستمر بر عملکرد این نهاد، می‌توان به ایجاد محیطی امن‌تر و عادلانه‌تر برای شهروندان دست یافت. این اقدامات نه تنها منجر به بهبود عملکرد نیروی انتظامی می‌شود، بلکه باعث ارتقای سطح رضایت شهروندان و تقویت نظم و امنیت اجتماعی نیز خواهد شد.

یکی از مباحث مهم دراقتصاد به‌ویژه اقتصاد اسلامی چگونگی تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است.  این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه‌گذاری،‌‌ اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی قیمت‌ها در حال و آینده اقتصاد دارد. قیمت‌‌گذاری کالا یا خدمات در بازار اسلامی از زمان صدر اسلام مورد توجه پیامبر(ص) و ائمه(ع) ودر زمان غیبت کبرا بزرگان و فقیهان دینی قرار گرفته است.بر اساس روایات و مبانی فقهی متعدد، فقهای اسلام (اعم از اهل تسنن و تشیع) نظریات مختلفی در این موضوع ارائه داده‌اند. کنکاش در متون فقهی نشان می‌دهد که اگرچه برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت دارند اما اغلب بر حرمت قیمت‌‌گذاری قائل هستند.

مقابله با هکتیویسم علاوه بر توجه به سیاست‌جنایی ماهوی و شکلی، نگاهی دقیق به حوزه پیشگیری را می‌طلبد. روش‌هایی که برای مقابله با یک پدیده‌مجرمانه می‌توانند کار‌ساز باشند عبارتند از‌‌‌: 1-‌روش‌های رویارویی‌پیشینی یا کنش‌گرا که هدفشان کاهش آسیب‌های ناشی از جرایم در حال ‌ظهور بوده، نیازمند چهارچوب‌های بازرسی و نظارتی دقیق است‌. 2-روش‌های رویارویی‌پسینی یا اقدامات‌‌واکنشی که مربوط به مرحله بعد از بروز پدیده‌مجرمانه و نحوه برخورد با آن می‌باشد‌. هدف این پژوهش این است که با بررسی انگیزه‌های افراد در ارتکاب هکتیویسم و عوامل شخصیتی مربوط به مرتکب آن، تدابیر نظارتی موجود و قابل‌تصور برای مقابله با هکتیویسم و راهکار‌های ممکن برای پیشگیری از آن را مورد تحلیل قرار دهیم. مقاله حاضر، به صورت توصیفی–تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای به بررسی هکتیویسم از منظر پیشگیری ‌از‌ جرم، می‌پردازد‌. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که هکتیویسم، غالباً با تمایلی شدید برای به‌چالش‌کشیدن ساختارهای‌ مرسوم، جلب‌توجه به رفتار‌نادرست و ایجاد تغییرات‌اجتماعی قابل توجه همراه است‌. از طرفی با توجه به ویژگی‌های خاص فضای‌سایبر و تفاوت‌های آن با دنیای فیزیکی‌‌، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌جنایی برای مقابله با هکتیویسم‌‌، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ‌افتراقی است‌.

داوری خودآیین جهت حل قطعی اختلاف تنظیم مقررات را از توافق طرفین به سمت عواملی داوری متناسب با نیاز و خواست آن‌ها سوق می‌دهد و استقلال داوری را رقم می‌زند. این نوشتار با پیش فرض ماهیت خودآیین به روش توصیفی- تحلیلی مترصد بررسی جایگاه خودآیینی در فقه است. حکمیت نوعی روش حل اختلاف است که معمولا با توافق طرفین ثالثی برای حل اختلاف تعیین می‌شود. حکمیت از اقسام قضاوت است و مبنایی قضایی دارد. در قضاوت تحکیم با ابتنا بر مقررات قضا و در داوری بر مبنای قرارداد اختلاف حل می‌شود. توجه به این تفاوت مبنایی به معنی پذیرش توسعه مفهوم داوری و محدود نکردن ان با مقررات قضاوت تحکیم است. طرفین می‌توانند طبق مقررات حکمیت حل اختلاف کنند یا مقررات دلخواه را برگزینند. در نتیجه نمی توان داوری خودآیین را بر مبنای حکمیت فقهی تنظیم و تحلیل کرد و از منظر فقهی ممنوعیتی در پذیرش داوری خودآیین وجود ندارد.

امروزه با گذر از توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تجمیع همه­ی آنها ذیل توسعه پایدار کشورها تلاش دارند تا با بهره­گیری از تمام مکانیسم­های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به‌این مهم نائل ‌آیند زیرا وجود فرصت‌های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و گسترش صادرات کشورها ‌ایجاد نموده که‌این امر به نوبه­ی خود موجبات توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل را فراهم می­آورد از ‌این رو مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش توصیفی و تحلیلی به سوال پژوهش مبنی بر‌اینکه تأثیرپذیری صنعت مس از حقوق بین‌الملل توسعه ی پایدار در تجربه ی ایران و چین چگونه است؟ در پاسخ‌این فرضیه مطرح است که « به نظر می­رسد که در تجربه­ی چین دو استراتژی کاملا متمایز و هدفمند از جمله « استراتژی راهبردی معدن­کاری سبز» و «معدن­کاری مسئولانه» برای تأثیرپذیری صنعت مس از حقوق بین‌الملل توسعه ی پایدار طراحی و تدوین شده است در حالی که بررسی برنامه­های ایران در این راستا نشان می­دهد که نه تنها برنامه­ی مشخص و هدفمندی همچون چین ندارد بلکه حتی نسخه­ای الگو برداری شده از آنها در سیاست­های توسعه­ای ایران دیده نمی­شود» نتیجه­گیری مقاله نشان می­دهد که دو استراتژی کاملا متمایز و هدفمند چین سبب شده تا این کشور در راستای عملیاتی­سازی اصول توسعه­ی پایدار حقوق بین­الملل گام­هایی به مراتب جدی برداشته­ که خود می­تواند نوید­گر‌ آینده­ای با کاهش کربن باشد موضوعی که فقدان آن در برنامه ایران به وضوح مشاهده می­شود

در دهه‌های اخیر، تأکید بر فردی‌سازی در عدالت کیفری منجر به استفاده از ابزارهای نوینی مانند پرونده شخصیت شده است. این ابزار با تحلیل ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی و روانی متهم، نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های قضایی دارد و به‌ویژه در اصلاح و بازپروری مجرمان مؤثر است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان در زمینه پرونده شخصیت و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یک است. این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل تطبیقی بهره می‌برد. داده‌های موردنیاز از منابع حقوقی، قوانین ملی، و مقالات تخصصی گردآوری شده و در چارچوب اصول حقوقی بررسی شده‌اند. مقایسه میان دو نظام حقوقی نشان می‌دهد که در انگلستان، به‌دلیل سابقه طولانی در استفاده از گزارش‌های پیش از صدور حکم، رویکردی منسجم‌تر وجود دارد. در مقابل، در ایران، علی‌رغم پیش‌بینی قانونی در آیین دادرسی کیفری، چالش‌هایی نظیر کمبود منابع مالی و متخصصان مرتبط مانع از اجرای مؤثر این ابزار شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌گیری از تجربیات موفق انگلستان و رفع موانع موجود می‌تواند جایگاه پرونده شخصیت را در نظام عدالت کیفری ایران تقویت کند. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، گامی در جهت بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای عدالت کیفری برداشته است.

مالکیت منابع نفتی یکی از مسائل اساسی در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در فقه امامیه، منابع نفتی به عنوان انفال شناخته می‌شوند و مالکیت آن‌ها به‌طور عمومی در اختیار امام معصوم و در دوران غیبت به ولی‌فقیه قرار دارد. این منابع باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که منافع عمومی تأمین شود و از استهلاک آن‌ها جلوگیری گردد. در حقوق ایران، اصل 45 قانون اساسی به‌طور صریح مالکیت منابع نفتی را به دولت اسلامی واگذار کرده است و این منابع باید تحت نظارت دولت برای تأمین مصالح عمومی بهره‌برداری شوند. این تحقیق به بررسی جایگاه مالکیت منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه را تحلیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تضاد میان مالکیت دولتی و خصوصی است که به ویژه در موارد واگذاری منابع نفتی به بخش خصوصی بروز می‌کند. همچنین، دولت اسلامی باید با توجه به اصول فقهی و حقوقی، بهره‌برداری از این منابع را به‌گونه‌ای عادلانه و پایدار مدیریت کند که علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی کنونی، منافع نسل‌های آینده نیز حفظ گردد. در این تحقیق، به بررسی قوانین موجود در حقوق ایران، نقش دولت در بهره‌برداری و تحلیل روندهای بین‌المللی در زمینه مدیریت منابع نفتی پرداخته شده است.